فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّيّة المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط و مادّة الهيئة، فإذا دلّت الأداة على الانحصار تتمّ الدلالة على المفهوم، و إن كان مفادها جزئيّا.

و لك أن تقول: إنّ الهيئة و إن كانت جزئيّة، لكن تناسب الحكم و الموضوع يوجب إلغاء الخصوصيّة، و جعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعيّه، فبانتفائه ينتفي طبيعيّ الوجوب.

الأمر الثاني في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فبناء على ظهور الشرطيّة في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالا، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلا و بالذات، أو بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر؟

الظاهر هو الأوّل، سواء قلنا بأنّ المتبادر من الشرطيّة هو العلّيّة المنحصرة، أو قلنا بانصرافها إليها، أو بأنّ ذلك مقتضى الإطلاق:

أمّا على الأوّل: فلأنّ حصر العلّيّة بشي‌ء ينافي إثباتها لشي‌ء آخر، فضلا عن حصرها به، ضرورة التنافي بين قوله: «العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان» و قوله: «العلّة المنحصرة له خفاء الجدران». و كذا لو قلنا بانصرافها إلى العلّة المنحصرة فيقع التعارض بينهما لأجله. و كذا على الأخير، لوقوع‌