الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام‌

لا أصل في المسألة الأصوليّة لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد لفظا أو كشفه عنه عقلا، لعدم العلم بالحالة السابقة، لا في الدلالة، و لا في الملازمة:

أمّا الأولى: فلأنّ اللفظ قبل وضعه و إن لم يكن دالا، لكن في هذه الحالة لم يكن إلاّ الحروف المقطّعة، و عند عروض التركيب له إمّا وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره، فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص إلاّ أن يقال:

عروض التركيب لطبيعيّ اللّفظ في ذهن الواضع كان قبل الدلالة و الوضع زمانا، أو يقال: إنّ الدلالة تحقّقت بعد الوضع زمانا.

و أمّا الملازمات: فليست لها حالة سابقة مفيدة، سواء قلنا بأنّها أزليّة كما قيل‌ [1]، و هو واضح، أو قلنا بأنّ تحقّقها عند تحقّق المتلازمين، لأنّ قبل تحقّقهما و إن لم تكن الملازمة بنحو الكون التامّ متحقّقة، لكنّه لا يفيد استصحابها إلاّ على الأصل المثبت، و بنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتّى يستصحب.

ثمّ إنّه لو سلّم تحقّق الحالة السابقة في المقامين لم يجر الاستصحاب، لأجل عدم أثر شرعيّ للمستصحب، لعدم كون الدلالة أو الملازمة موضوعا

[1] فوائد الأصول 2: 462.