إلى مضايفاتها، فالمؤجر يوجد بآليّة الهيئة إجارة البيت في مقابل شي‌ءٍ من شخص، إلى غير ذلك من الاعتبارات.

و المقصود من أنحاء الإنشاءات و إن كان تحقّق ما يحتاج إليه من الأمر الاعتباري ممّا يترتّب عليه أثر عند العقلاء، لكن إنشاء الهوهويّة يغاير إنشاء الإضافة، و هما يغايران إنشاء الماهيّة ذات الإضافة.

هذا كلّه في الجمل الإنشائيّة المستعملة في أبواب المعاملات، و أمّا هيئة الأمر و النهي و سائر المشتقّات فسيأتي- إن شاء اللّه- كلُّ في محلّه‌ [1].

الكلام في ألفاظ الإشارات و أخواتها:

أمّا ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة: فالظاهر أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة، إلاّ أنّ الأُولى وضعت لإيجاد الإشارة إلى الحاضر و ما هو بمنزلته، و الثانية إلى الغائب و ما هو بمنزلته، ف «هذا» و أشباهه كإصبع الأخرس، فكما أنّه آلة لإيجاد الإشارة إلى مطلوبه فهي كذلك وضعاً، من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و لا يكون المشار إليه بها داخلاً في معناها، بل معناها نفس الإشارة و إحضار المشار إليه في ذهن السامع ليس إلاّ، كإحضار إشارة الأخرس المشار إليه في ذهنه من غير أن تكون موضوعة له.

و كذا الكلام في ضمائر الغيبة، فإنّها موضوعة للإشارة إلى الغائب، و لهذا يشترط فيها أن يكون مرجعها مذكوراً أو معهوداً لتصحّ الإشارة إليه، و مرجع‌

[1] و ذلك في صفحة: 243 و ما بعدها من هذا الجزء.