حيوان ناطق»، و «زيد إنسان»، و «عمرو قائم»، فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهوهويّة التصديقيّة، و مفادها أنّ المحمول موضوع من غير دلالة على إضافة أو نسبة مطلقاً، لا في الشائعات من الحمل، و لا في الأوّليّات منه، و لا في البسائط، و لا المركبات:

أمّا في الأوّليّات و البسائط فواضح؛ لأنّ النسبة بين المحمول و الموضوع فيهما غير معقولة بحسب نفس الأمر؛ فإنّ الحدّ عين المحدود، و إنّما هو تفصيل نفس حقيقة المحدود، فلا يعقل إضافة واقعيّة بينهما في اعتبار تقرّر الماهيّة، و كذا في الهليّات البسيطة لا يمكن تحقّق الإضافة بين موضوعها و محمولها، و إلاّ يلزم زيادة الوجود على الماهيّة في الخارج، و كذا في حمل الشي‌ء على نفسه كقولنا: «زيد زيد» و «الإنسان إنسان» و هو واضح، و كذا فيما إذا حمل الشي‌ء على مصداقه الذاتي كقولنا: «البياض أبيض» و «زيد إنسان»، أو كمصداقه الذاتي مثل «الوجود موجود» و «اللّه تعالى موجود»، فإنّ في شي‌ء ممّا ذكر لا يتعقّل نسبة و إضافة بحسب نفس الأمر و الخارج.

و أمّا القضيّة اللفظيّة بما أنّها حاكية عن الواقع و تامّة الانطباق عليه، فلا يمكن أن تشتمل على شي‌ء زائد عن الواقع أو ناقص عنه و مع ذلك تكون منطبقة عليه، فإذا اشتملت على الدالّ على الإضافة و النسبة بين الموضوع و المحمول، فلا بدّ و أن يكون محكيُّها كذلك، مع أنّ الواقع خلاف ذلك، و لا معنى لتحقّق إضافة في الكلام من غير حكاية عن الواقع، فالهيئة الحمليّة