في الهيئات‌ [1].

و ثالثاً: أنّ الحروف الإيجاديّة بالمعنى الّذي ذكرناه، كحروف النداء و القسم و الردع، لا يكون لها واقع مقرّر محكيّ بها، ضرورة أنّ حروف النداء لا تحكي عن نداءٍ خارجيّ أو ذهنيّ، و لا تستعمل في مفهومه، بل يوجد بها النداء، فلا يعقل حكايتها عن عرض نسبيّ، و كذا حروف القَسَم فإنّها آلة إيجاده، و لا يكون القَسَم من الأعراض النسبيّة بالضرورة. و العجب أنّه- قدّس سرّه- قال: إنّ الحروف كلّها حاكيات عن الأعراض النسبيّة [2]، و لا يهمّنا تشخيص كونها من أيّ الأعراض، مع أنّ دعوى هذه الكليّة بمكانٍ من الفساد.

تكميل: في أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ:

التحقيق في وضع الحروف عموم الوضع و خصوص الموضوع له، و هذه الدعوى و إن كانت بيّنة بعد التأمّل في معاني الحروف بما تقدّم، بعد عدم تعقّل حصول الربط بالمفاهيم الكليّة، و عدم تعقّل جامع ماهوي بينها كما تقدّم‌ [3]، لكن اللازم إبطال الدعاوي الأُخر، حتّى تدفع المغالطات الواقعة في المقام:

[1] و ذلك في الصفحة: 86- 94 من هذا الجزء.

[2] مقالات الأُصول 1: 24- سطر 9.

[3] في الصفحة: 69 من هذا الجزء.