في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:

بقي شي‌ء: و هو أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه، فإنّ نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك، و هو مقارن لفعل الضدّ، و مجرّد المقارنة لا يوجب سراية الحكم إلى مقارنه.

و بعبارة أخرى: أنّ نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، لأنّ النقيضين هما المتقابلان إيجابا و سلبا، أو نقيض الشي‌ء رفعه، أو كونه مرفوعا به، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة، فتصير باطلة.

و أمّا نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل و الترك المجرّد، لأنّ نقيض الواحد واحد، و إلاّ لزم إمكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد، و هو منطبق على الفعل بالعرض، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثيّة الوجوديّة عين الحيثيّة العدمية، و الانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة، فتقع صحيحة.

مناقشة العلمين: الأنصاري و الخراسانيّ:

و بما ذكرنا يدفع ما أورد عليه: بأنّ فعل الضد لازم لما هو من أفراد النقيض، فإنّ نقيض الترك الخاصّ رفعه و هو أعمّ من الفعل و الترك الآخر المجرّد، و هذا