يريدها لأجل تحصيل البيت، و يكون فيها ملاك الغيريّة لا النفسيّة.

فإذا عرفت كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة يقع البحث في الإرادة الآمريّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمريّة المتعلّقة بذي المقدمة- كالبيت و العسكر- ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غير فرقٍ من هذه الجهة بين المقدّمات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد من الأجزاء في المركّبات ممّا يتوقّف عليه المركّب، و ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه في مقابل كلّ واحد، و بهذا يدفع الإشكال الّذي استصعبه المحقّقون‌ [1].

و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدّمة، مع أنّها ليست مقدّمة، بل كلّ واحد مقدّمة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتّى يستشكل بما في كتب المحقّقين.

دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة:

قد يقال‌ [2]: إنّ الوحدة الاعتباريّة قد تكون في الرتبة السابقة على الأمر، أعني في ناحية المتعلق، و قد تكون في الرتبة اللاحقة، بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدّة أمور، فيكون تعلقه بها منشأ لانتزاع الوحدة الملازمة لاتصافها بعنواني الكلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الأجزاء بملاك المقدّمية، لأنّ الجزئيّة

[1] مطارح الأنظار: 39- 40، الكفاية 1: 140، فوائد الأصول 1: 265- 268.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 315- 316.