موضوعة أعمال المكلّفين [1]، و ادّعوا أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة [2]، مع أنّ مسائل الفقه ليست كذلك حتّى الأحكام التكليفيّة، فإنّها ليست من العوارض حتّى يقال: إنّها أعراض ذاتيّة، و لو سلّم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات، و الطهارات، و أبواب الضمان، و أمثالها، و إن ترجع بالأخرة إلى ثمرة عمليّة. و بالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط أصوليّة.
الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة
تنقسم المقدمة إلى أقسام:
منها: الداخليّة و الخارجيّة.
و قد أطالوا نقضا و إبراما في الداخليّة، و ربّما لا يرجع جلّها إلى محصّل.
التحقيق أن يقال: إنّ المركّب: إمّا حقيقيّ و هو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا.
و إمّا غير حقيقيّ، و هو: إمّا صناعيّ، و هو ماله نحو وحدة و تركيب مع