إيجادها، لأنّ الماهيّة من حيث هي ليست مطلوبة، لكن الإيجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة و لا المادّة، بل من اللوازم العقليّة لتعلّق البعث بالطبيعة، فحينئذ يكون النزاع بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة في أمر عقليّ لا لغويّ، و هو خلاف ظاهرهم‌ [1] فلا بدّ من إجراء النزاع على فرض تعلق الأمر بالفرد لا الطبيعة حتّى يدفع الإشكال.

لكن بعد اللتيّا و التي لا يصير هذا البحث من تتمّة البحث الآتي بعد كون الجهة المبحوث عنها مختلفة.

الثالث: في تعدد الامتثال و عدمه:

قد يقال: بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الأفراد، لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثرها، و لا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد، فكلّ فرد محقّق الطبيعة، و لمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة و التكرار لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة أوجد المطلوب بإيجاد كلّ فرد، و يكون كلّ امتثالا برأسه، كما هو موجودا برأسه‌ [2].

[1] معالم الدين: 49: قوانين الأصول 1: 90- 91، الفصول الغروية: 71- 72، الكفاية 1: 117 و 120.

[2] نهاية الأصول 1: 111- 112، الحاشية على كفاية الأصول 1: 210- 211.