موضوعة للتمكين من النطق بالمادّة، يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصّل، و لأجل تحصُّله يأبى عن الحمل؛ لحكايته عن الحدث المجرّد عن الموضوع و لو بنحو من التحليل، بخلاف المادّة فإنّها بنفسها لا تحصّل لها و لا لمعناها.

فاتّضح بما ذكرنا: أنّ مادّة المشتقّات مفترقة عن المصادر و أسمائها بالتحصّل و اللاتحصّل، و أمّا الفرق بينها و بين المشتقّات القابلة للحمل، فهو أنّ المشتقّات موضوعة للمعنون بما أنّه معنون، و المادّة موضوعة للعنوان المبهم لا بقيد الإبهام، بل يكون نفسه مبهماً، و الهيئة موضوعة لإفادة معنونيّة شي‌ءٍ ما بالمبدإ، فإذا تركّب اللفظ من المادّة و الهيئة كالتركيب الاتّحادي، يدلّ على المعنون بالحدث بما أنّه معنون، لا بنحو الكثرة كما مرّ.

و لا يخفى أنّ مرادنا من التحصّل ليس الوجود، فإنّه واضح الفساد، بل المراد به هو التحصّل المستعمل في الماهيّات النوعيّة مقابل الجنس، فلا تغفل؛ حتّى لا تتوهّم لزوم دلالة المصدر على معنىً زائد عن نفس الحدث، و لو اشتهى أحد أن يقول: إنّ حيثيّة تحصّل الحدث- و لو نوعيّاً- نحوٌ من المعنى المدلول عليه بالهيئة، فلا مضايقة بعد وضوح المطلب.

الثالث: كلام صاحب الفصول و مناقشته:

قال في الفصول‌ [1]- ردّاً على من ذهب إلى أنّ الفرق بين المشتقّ‌

[1] الفصول الغرويّة: 62- سطر 5- 14.