وضع الهيئة للأعمّ ممّا لا مانع منه، فيأتي النزاع فيه [1].
و فيه: أنّه لا جامع ذاتيّ بين الزمان و المكان، و كذا بين وعائيّتهما للمبدإ، فإنّ الوقوع في كلٍّ على نحوٍ يباين الآخر، فلا بدّ من انتزاعِ جامع عرضيّ بينهما، كمفهوم الوعاء أو الظرف مثلاً، و الالتزامِ بوضعه له، مع أنّه خلاف المتبادر من أسماء الزمان و المكان؛ ضرورة أنّه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء الحدث أو مفهوم ظرفه، بل لو كان الوعاء جامعاً ذاتيّاً بينهما- أيضا- لم يوضع اسمهما له لما ذكر.
فالظاهر أنّ أسماء الزمان و المكان مشتركة لفظاً، بل يختلج في الذهن أنّ الوعائيّة و الظرفيّة بالنسبة إلى الزمان ليست على نحو الحقيقة، بل أُطلقت عليه بدعوى كون الزمان كالمكان محيطاً بالزمانيّ إحاطة المكان بالتمكّن.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ أسماء الزمان خارجة عن محطّ البحث؛ لعدم ملاكه فيها.
الرابع: في وضع المشتقّات:
و فيه جهات:
الأُولى: في كيفيّة وضع المادّة:
التحقيق: أنّ لمادّة المشتقّات السارية فيها وضعاً مستقلاً، و لا يمكن أن