و لا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكاً للمشتري و الثمن للبائع؛ ضرورة أنّ الأخير ليس بيعاً و لا غيره، و الأوّل منهما و إن كان محتملاً؛ لكنّ التبادر يساعد على ما ذكرناه، تأمّل [1] ..

الرابع: في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتباريّة:

لا إشكال في إمكان دخل شي‌ء وجوديّ- تارةً بنحو الشرطيّة، و أُخرى بنحو الشرطيّة- في ماهيّة المأمور به، و أمّا الشي‌ء العدميّ فلا يمكن إلاّ أن يرجع إلى دخالة شي‌ء وجوديّ، و إلاّ فالعدم بما هو لا تأثير فيه بوجه.

إنّما الكلام في تصوير جزء الفرد و شرطه في المركّبات الاعتباريّة كتصويرهما في الماهيّات الحقيقيّة و المركّبات التحليليّة، فإنّ الماهيّات الحقيقيّة لمّا وجدت بالوجود و تشخّصت به، تتّحد معها جميع لوازم الماهيّة و عوارضها و عوارض الوجود، فإنّ حقيقة الوجود [تدور] مدار الوحدة و جمع الكثرات بنحو الوحدة و البساطة مع عدم انثلام وحدتها، فالفرد الخارجيّ بجميع خصوصيّاته عين الماهيّة وجوداً، فصحّ فيها تصوُّر مقوّمات الماهيّة و أجزاء الفرد.

و أمّا الماهيّات الاعتباريّة لمّا كانت غير متحقّقة في الخارج حقيقة، بل التحقّق للأجزاء، و مجموع الاجزاء ليس له وجود إلاّ اعتباراً، فتصوُّر علل‌

[1] وجهه: أنّ تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة بلا تأوُّل، آيةٌ على كونها موضوعةً للأسباب لا المسبَّبات. منه عُفي عنه.