و اللوازم و العوارض و ان كانت من معرِّفات الشي‌ء إنّاً، و الشي‌ء يُعرَف بمعاليله و آثاره و عوارضه، لكن لا يمكن أن تكون مصحّحة للتبادر و معرّفة للمعنى لأجل تصحيحه؛ لأنّ فهم المعنى من اللفظ سابق على فهم العناوين اللازمة للذات و العارضة للوجود.

فدعوى التبادر للصحيحي ممّا لا مصحّح معقول لها، فما يتخيّل أنّه يتبادر من لفظ الصلاة و هو الصحيحة منها فاسد، منشؤه الخلط بين تبادر المعنى الّذي لا يتّصف بالصحّة و الفساد في مرتبة ذاته و ماهيّته، و بين فهم الأُمور الخارجة عن فهم المعنى ممّا هو من عوارض المصاديق لأجل أُنس الذهن، فتدبّر.

في صحّة السلب:

و ممّا ذكرنا يتّضح الإشكال على صحّة السلب عن الفاسدة؛ لأنّ المدّعي:

إمّا صحّة سلب المعنى مع معرِّفيّته بتلك العناوين المتأخّرة وجوداً و علماً، أولا. و كلاهما باطلان:

أمّا الثاني فواضح؛ لأنّ سلب المعنى المجهول ممّا لا محصّل له.

و أمّا الأوّل فمصادرة؛ لأنّ مرجع صحّة سلب ما هو معراج المؤمن الملازم للصحّة الفعليّة إلى صحّة سلب الصلاة الصحيحة عن الفاسدة، و هو أمر واضح، لكن لا تدلّ على أنّ المسمّى هو الصحيحة، فسلب نفس المعنى بما هو هو غير ممكن للجهل به، و سلب المعنى بمعرِّفيّة هذه العناوين غير مفيد،