الوضعيّة، و لا من قبيل إلقاء الموضوع في ذهن السامع، و لو قيل: ذلك الإيجاد- للكشف عن نفسه- دلالة حتّى يكون اللفظ دالاً بواسطة إيجاد كاشفه، و مدلولاً في الآن المتأخّر لانكشافه به؛ فلا مانع منه و لا مشاحّة في الاصطلاح، كما أنّه لو أُطلق عليه الإلقاء ببعض الاعتبارات فلا مانع منه أيضا بعد وضوح الحقيقة.

إطلاق اللفظ و إرادة مثله:

و أمّا فيما إذا أُريد مثله؛ فإن أُريد منه لفظ آخر في كلامه أو كلام غيره؛ بأن يقال: «زيد- في قولي هذا أو مكتوبي هذا: زيد قائم- مبتدأ»، فلا يعقل فيه إلاّ استعمال لفظه في المماثل، فإنّ المفروض أنّ الحكم له لا للّفظ الصادر منه، فيكون اللفظ الصادر آلة للحاظ مماثله و وسيلة لتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنيّة الحاصلة بإيجاد اللفظ، كدلالة اللفظ على معناه من هذه الجهة، و إن كان مفترقاً عنها باستعماله في غير ما وضع له، و لا يعقل فيه الإلقاء؛ لأنّ الموضوع الخارجي المحكوم بالحكم لا يمكن إحضاره في النّفس بذاته، و ما يحضر هو صورته بآليّة اللفظ المستعمل، فالانتقال منه إليه بآليّته كالانتقال في سائر الاستعمالات، و ما أوجد المتكلّم- أي اللفظ الصادر عنه- لم يكن موضوع الحكم، كما في إطلاقه و إرادة شخصه، فلا يكون هذا الإطلاق إلاّ استعمالاً و دلالة.

نعم قد يريد إثبات حكم للصورة الحاصلة في ذهن المخاطب، مثل قوله: