غِلالتِهِ [1]، أضف إليه قوله تعالى: ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ[1]؛ حيث نفى البشريّة و أثبت المَلكيّة، و هو لا يستقيم إلاّ مع ادّعاء كونه مَلَكاً، لا إعارة لفظ «الملَك» له.
و ما قيل في ردّ السكّاكي: [من] أنّ التعجّب و النهي عنه فللبناء على تناسي التشبيه قضاءً لحقّ المبالغة [2].
فيه: أنّ تناسي التشبيه و قضاء حقّ المبالغة يقتضيان ما ذكره من الادّعاء، و مع عدمه لا التشبيهُ صار منسيّاً، و لا حقّ المبالغة مقضيّاً.
و أنت إذا كنت ذا طبع سليم، و تصفّحت كلام خطباء العرب و الفرس و شعرائهم، لا تشكّ في عدم صحّة ما ذهب إليه المشهور، لكن ما ذهب إليه السكّاكي- أيضا- غير تامّ.
التحقيق في المجاز:
و الحقّ الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر رحمه اللّه في