المبحث الثامن

قد عرفت : أن القاعدة تقتضي سقوط الخبرين المتعارضين ، ولكن قد استفاضت النصوص على عدم السقوط مع فقد المرجح.

وقد اختلفت كلمات الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم ـ في المتعارضين المتكافئين في المزايا الداخلية والخارجية ، وعلى ما سيأتي بيانها.

فقيل : بالتخيير في الاخذ بأحدهما.

وقيل : بالتوقف ، ومرجعه إلى الاحتياط ، لان التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل.

وقيل : بوجوب الاخذ بما يوافق منهما الاحتياط إن كان ، وإلا فالتخيير.

ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في ذلك.

فان منها : ما يدل على التخيير مطلقا ، كرواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه‌السلام « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق؟ قال عليه‌السلام فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت » [١].

ومنها : ما يدل على التخيير في زمان الحضور ، كرواية الحرث بن المغيرة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث [ وكلهم ثقة ] فموسع

[١] الوسائل : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

[٢] أقول : رواية الحرث نص في مرجعية التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه‌السلام وان قوله عليه‌السلام « حتى ترى القائم » كناية عن زمان التمكن من الوصول إليه ، فهو كالصريح في الشمول لحال الغيبة ، فيخصص بها ما دل على التوقف المطلق على فرض وجوده ، ولا يحتاج إلى التشبث بقاعدة انقلاب النسبة على ما هو من السخافة! كما تقدم بطلانه بأوضح بيان ، بل يمكن دعوى : ان المشي على هذا المسلك يحدث فقها جديدا ، كما لا يخفى على المتدرب.