في الآخر هي العموم
المطلق ، فيجب تخصيص عموم العقد السلبي في كل منهما بما عدا مورد العقد الايجابي
في الآخر ، فتصير النتيجة عدم الضمان إلا في عارية الدراهم والدنانير ويرتفع
التعارض عنهما ، لان الروايتين تكون بمنزلة رواية واحدة تنفي الضمان عما عدا
الدراهم والدنانير.
نعم : يبقى التعارض بينها وبين ما دل
على الضمان في مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، فان مقتضى العقد السلبي
في روايتي الدراهم والدنانير هو عدم الضمان في غير المسكوك من الذهب والفضة ،
فيعارض مع ما دل على الضمان في مطلق الذهب والفضة.
وقد يقال : إن النسبة بينهما العموم
المطلق ، فان ما يدل بعمومه على عدم الضمان أعم مطلقا مما دل على الضمان في
الدراهم والدنانير ومما دل على الضمان في مطلق الذهب والفضة ، فيندرج المقام فيما
تقدم : من أنه لو ورد عام وخاصان يجب تخصيص العام بكل من الخاصين ولو كانت النسبة
بين الخاصين العموم المطلق ، كقوله : « أكرم العلماء » و « لا تكرم النحويين » و «
لا تكرم الصرفيين من النحويين ».
وروايات الباب تكون كذلك ، فان فيها
عاما ينفي الضمان عن عموم العارية ، وفيها خاصين :
أحدهما : إثبات الضمان في عارية الدراهم
والدنانير.
وثانيهما : إثبات الضمان في مطلق الذهب
والفضة ، فيكون أحد الخاصين أخص من الآخر.
ولازم ذلك تخصيص العام بكل من الخاصين ،
فتكون النتيجة ضمان عارية مطلق الذهب والفضة سواء كانا من المسكوكين أو من غير
المسكوكين.
وإلى ذلك يرجع حاصل كلام الشهيد رحمهالله على طوله.