هو ما إذا كان الشك في بقائه لأجل
احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلي في ضمنه مع القطع بارتفاعه ، كما
إذا علم بوجود الانسان في الدار في ضمن وجود زيد وعلم بخروج زيد عن الدار ولكن
احتمل قيام عمرو مقامه ، فيشك في بقاء الانسان في الدار ، وهذا القسم من استصحاب
الكلي يتصور على وجوه :
الأول
: ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال
وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار في
حال وجود زيد فيها بحيث اجتمعا في الدار.
الثاني
: ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال
وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار
مقارنا لخروج زيد منها ، بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار ، وهذا أيضا يتصور على
وجهين :
الأول
: أن يكون الحادث المحتمل فردا آخر
مباينا في الوجود للفرد المعلوم وإن اشتركا في النوع أو الجنس ، كالمثال المتقدم.
الثاني
: أن يكون الحادث المحتمل مرتبة أخرى من
مراتب المعلوم الذي
لجميع أطراف العباء
، لان ملاقي مستصحب النجاسة في حكم النجس ، مع أن اللازم باطل بالضرورة ، بداهة
أنه لا أثر لملاقاة الطرف الأسفل ، للعلم بطهارته ، وملاقاة الطرف الأعلى لا تقتضي
النجاسة ، للشك في إصابة النجاسة للطرف الأعلى ، فهو مشكوك النجاسة من أول الامر ،
فبناء على نجاسة ملاقي مستصحب النجاسة يلزم في المثال القول بنجاسة ملاقي مقطوع
الطهارة ومشكوك النجاسة ، وهو كما ترى!.
هذا والتحقيق في جواب الشبهة
: هو المنع عن جريان استصحاب النجاسة في العباء ، فتأمل جيدا ( منه ).