يتوقف على أن يكون
العموم سابقا في الرتبة على السلب ليصح سلبه.
وكذا الكلام في المفرد المحلى باللام ،
فان العموم فيه أيضا متأخر رتبة عن ورود الحكم ، لأنه إنما يستفاد من مقدمات
الحكمة بعد ورود الحكم على المفرد سلبا أو إيجابا ، لان المفرد المحلى باللام ليس
موضوعا للعموم حتى يمكن ورود الحكم عليه ، فهي مثل « لا تكرم رجلا » أو « لا تكرم
الرجل » و « لا تنقض اليقين » ونحو ذلك لا يمكن فيه سلب العموم ، بل لابد وأن يكون
المراد منه عموم السلب.
وأما الجمع المحلى باللام : فهو وإن كان
موضوعا للعموم مع قطع النظر عن كونه موضوعا لحكم من الاحكام ، إلا أن أداة العموم
فيه إنما تكون مرآة لملاحظة المصاديق والافراد المقدرة وجودها ، فلا يمكن لحاظ
العموم فيه معنى اسميا ليصح سلبه ، لما عرفت : من أن سلب العموم يتوقف على لحاظ
العموم معنى اسميا ، ولا يمكن ذلك في العموم المستفاد من الأدوات الحرفية ، لان
المعنى الحرفي لا يعقل لحاظه معنى اسميا.
نعم : لو كان الجمع المحلى باللام
بهيئته التركيبية موضوعا للعموم ـ كما هو أحد الوجهين أو القولين فيه ـ لكان لدعوى
سلب العموم فيه مجال وإن كان خلاف الظاهر. فالتحقيق : أنه لا سبيل إلى القول بسلب
العموم في كل من النكرة والمفرد المحلى باللام والجمع المحلى بها.
نعم : لو كان العموم مستفادا من لفظة «
كل » ونحوها من الأدوات الاسمية ، لكان للقول بسلب العموم فيه مجال ، بل قد يدعى
ظهوره في سلب العموم ، كما لا يبعد ذلك في مثل قوله : « لا تأكل كل رمانة في
البستان » و « لا تضرب كل أحد » و « لا تكرم كل فاسق » فاستفادة عموم السلب في مثل
ذلك يحتاج إلى قرينة تدل عليه ، وإلا فظاهره الأولي يدل على سلب العموم.
فتحصل : أنه لا مجال لتوهم سلب العموم في
مثل قوله عليهالسلام « لا تنقض
اليقين بالشك » لأنه من المفرد المحلى باللام الذي قد عرفت أنه