المقام الثاني

في دوران الامر بين الأقل والأكثر

وأقسامه كثيرة ، فان الترديد بين الأقل والأكثر

تارة : يكون في نفس متعلق التكليف من الفعل أو الترك المطالب به.

وأخرى : يكون في موضوع التكليف فيما إذا كان للتكليف تعلق بالموضوع الخارجي.

وثالثة : يكون في السبب والمحصل الشرعي والعقلي أو العادي.

وعلى جميع التقادير ، تارة : يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل ، وأخرى : يكون من قبيل الشرط والمشروط ، وثالثة : يكون من قبيل الجنس والنوع.

ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط ، تارة : يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وأخرى : يكون داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود ، كالايمان بالنسبة إلى الرقبة.

وفي جميع هذه الأقسام ، تارة : يكون الأقل والأكثر ارتباطيين ، وأخرى : يكون غير ارتباطيين

وعلى التقديرين : تارة : تكون الشبهة وجوبية ، وأخرى : تكون تحريمية.

ومنشأ الشبهة : إما فقد النص ، وإما إجمال النص ، وإما تعارض النصين ، وإما الاشتباه في الموضوع الخارجي.

فهذه جملة الأقسام المتصورة في باب الأقل والأكثر ، وسيأتي مثال كل قسم عند البحث عن حكمه.

وكأن الشيخ قدس‌سره غفل عن إمكان تردد نفس متعلق التكليف بين