موضوعا لجميع
الافراد على نحو الاجتماع ، كما هو لازم تسليم المجازية ، والتخصيص يوجب عدم بقاء
دلالته على الجميع ، والدلالة على الباقي لم تكن مستقلة حتى تبقى بعد التخصيص ، هذا.
ولكن
يمكن توجيه مقالة الشيخ ( قده ) بما لا يرد عليه ذلك ، بتقريب : ان توهم المجازية
في العام المخصص لايكون الا بدعوى : ان المركب من الأداة والمدخول موضوع لجميع
الافراد ، بحيث يكون للمركبات وضع وراء وضع المفردات. فإنه لا تستقيم دعوى
المجازية الا بذلك. وحينئذ نقول : لو سلمنا هذه الدعوى الفاسدة ، فغاية ما يلزم من
التخصيص هو خروج بعض افراد الموضوع له عن العموم ، ولكن خروج بعض الافراد لا يقتضى
عدم دلالة العام على الافراد الباقية ، إذ دلالة العام على الافراد ليست على وجه
الارتباطية ، بحيث يكون خروج البعض موجبا لانعدام الدلالة بالنسبة إلى الباقي ، بل
العام يدل على كل فرد بدلالة مستقلة ، لما تقدم : من أن الأصل في العموم هو
الانحلال ، فالعام لامحة يدل على الباقي ، سواء خرج بعض الافراد عنه أو لم يخرج ، والمجازية
انما جاءت من قبل خروج بعض الافراد ، لا من قبل دخول الباقي.
ونظير العام في الدلالة على الباقي ، الإشارة
بلفظ ( هؤلاء ) مشيرا إلى جماعة ، مع عدم إرادة جميع آحاد تلك الجماعة بل بعضها ، فان
عدم إرادة البعض لا يوجب عدم وقوع الإشارة على الافراد ، بل الإشارة وقعت على تلك
الافراد لامحة. وليست دلالة ( هؤلاء ) على الافراد المرادة من قبيل دلالة الأسد
على الرجل الشجاع ، بحيث تكن دلالة مجازية صرفة أجنبية عن المعنى الموضوع له ، بل
دلالة ( هؤلاء ) على الافراد المرادة دلالة حقيقية ، فكذلك دلالة العام على
الافراد الباقية تكون دلالة حقيقية ، وان خرج بعض الافراد عنه.
هذا ما تحصل لي من توجيه شيخنا الأستاذ
مد ظله لمقالة الشيخ ( قده ) ولكن بعد في النفس من ذلك شيء ، فان تسليم المجازية
لا يمكن الا بدعوى وضع العام لجميع الافراد ، فإرادة البعض منه ينافي الموضوع له
لامحة. وحينئذ يصح ان يقال : ان العام لا دلالة له على الباقي بعد التخصيص ، لان
دلالته كانت على الجميع من حيث