معناه ، فمن أين
تأتى المجازية؟ وأي لفظ لم يستعمل في معناه؟ حتى يتوهم المجازية فيه. وهذا في
التخصيص الأنواعي واضح لا سترة فيه.
نعم : في التخصيص الافرادي ربما يتوهم
استلزامه المجازية ، سواء كان ذلك في القضية الحقيقية أو في القضية الخارجية ، من
جهة ان التخصيص الافرادي لا يوجب تضييق دائرة المصب ومدخول الأداة كما في التخصيص
الأنواعي ، من جهة ان المدخول كما تقدم لم يوضع الا للطبيعة ، فالتخصيص الافرادي
انما يصادم نفس الأداة ، حيث إن الأداة موضوعة لاستيعاب افراد المدخول ، والتخصيص
الافرادي يوجب عدم استيعاب الافراد ، فيلزم استعمال لفظ الأداة في خلاف ما وضع له.
والذي يدل على وضع الأداة لاستيعاب افراد المدخول هو تقديم العام الأصولي على
الاطلاق الشمولي ، بعد اشتراكهما في الحاجة إلى مقدمات الحكمة لسريان الحكم إلى
جميع الأنواع ، ولكن بالنسبة إلى افراد النوع الواحد يكون السريان مدلولا لفظيا في
العام الأصولي ، وبحسب مقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي ، فيكون زيد العالم
الفاسق الذي تعارض فيه قوله : أكرم عالما ، وقوله : لا تكرم الفاسق ، مندرجا تحت
العام الأصولي بالدلالة اللفظية ، وتحت الاطلاق الشمولي بمقدمات الحكمة التي من
جملتها عدم ورود ما يصلح للبيان ، والدلالة اللفظية في العام الأصولي تصلح ان تكون
بيانا ، فيحكم في المثال المتقدم بعدم وجوب اكرام زيد العالم الفاسق ، فتأمل.
وهذا لايكون الا من جهة ان لفظ ( كل )
يدل على استيعاب الافراد. فيكون التخصيص الافرادي مصادر ما لمفاد الأداة واستعمالا
لها في خلاف ما وضعت له. هذا. ولكن الأقوى : ان التخصيص الافرادي أيضا لا يوجب
المجازية. اما في القضية الحقيقية : فلان الافراد ليست مشمولة للفظ ابتداء ، بحيث
يكون مثل أكرم كل عالم بمدلوله اللفظي يدل على اكرام زيد ، وعمرو ، وبكر ، وغير
ذلك ، والا لما احتجنا في القضية الحقيقية إلى تأليف القياس ، واستنتاج حكم
الافراد من ضم الكبرى إلى الصغرى.
والحاصل : ان كل فرد في القضية الحقيقية
انما يعلم حكمه وبواسطة تأليف القياس وتطبيق الكبرى الكلية عليه ، فهذا يدل على أن
اللفظ بنفسه ابتداء لا يدل على