على وجه يكون
لاجتماع الافراد دخل ، بحيث تكون مجموع الافراد بمنزلة موضوع واحد ، وله إطاعة
واحدة باكرام جميع افراد العلماء ، في مثل قوله : أكرم كل عالم ، وعصيانه يكون
بعدم اكرام فرد واحد. وأخرى : يكون الغرض على وجه يكون كل فرد فرد من العالم
موضوعا مستقلا ، وتتعدد الإطاعة والعصيان حسب تعدد الافراد ، وذلك أيضا واضح ، لان
العموم بمعناه الافرادي بحسب الوضع ليس الا الشمول ، فالتقسيم إلى المجموعية
والاستغراقية انما هو باعتبار ورود الحكم على العموم.
ثم
انه ان كان هناك قرينة على أن المراد هو الاستغراقي أو المجموعي فهو ، والا فالأصل
اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية ، لان المجموعية تحتاج إلى عناية زائدة ، وهي
لحاظ جميع الافراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعا واحدا. وهذا من غير فرق بين
اقسام العموم ، سواء كان العموم مدلولا اسميا للأداة ، ككل وما شابها ، أو عرفيا ،
كالجمع المحلى باللام ، بناء على أن العموم وتعيين أقصى مراتب العلماء في قوله : أكرم
العلماء ، انما هو لإفادة الألف واللام ذلك ، حيث لايكون هناك عهد ـ ويلحق بذلك
الأسماء التي تتضمن المعنى الحرفي ، كأسماء الاستفهام والشرط ـ أو سياقيا كالنكرة
الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فان العموم في جميع هذه الأقسام انما
يكون على نحو العموم الاستغراقي الانحلالي ، ولا يحمل على المجموعي الا إذا قامت
قرينة على ذلك ، والسر في ذلك واضح.
اما في مثل ـ أكرم كل عالم ـ مما كان
العموم فيه معنى اسميا ، فان مفاد ( كل ) انما هو استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها ،
والمدخول ينطبق على كل فرد فرد من افراد العالم ، فهي تدل على استيعاب كل فرد فرد
من افراد العالم ، وهو معنى الاستيعاب الانحلالي.
واما
العموم السياقي فكذلك ، فان العموم انما يستفاد من ورود النفي أو النهى على
الطبيعة وهو يقتضى انتفاء كل ما يصدق عليه الطبيعة وتنطبق عليه ، وكل فرد فرد من
افراد الجنس مما تنطبق عليه الطبيعة ، فيقتضى انتفاء كل فرد فرد ، وهو معنى
الاستغراق.
واما
العموم المستفاد من الجمع المحلى باللام وما يلحق به من الأسماء