النقيصة العمدية مع أصالة عدم الزيادة العمدية جاريتان بلا معارضتهما مع أصالة عدم الزيادة السهوية لعدم جريان الثانية بنفسها لأنه في فرض وجود الأثر يجزم بمخالفة الأصل المزبور للواقع و لكن مع ذلك لا يستلزم ذلك خلو الأصلين عن المعارض رأسا فيتعارضان مع البراءة عن السجدة السهوية فيتساقط الجميع و لازمه الرجوع إلى الاستصحاب المبطل للصلاة.

و إن كانت الزيادة عمدية و النقيصة سهوية فأصالة عدم الزيادة جارية بدوا بلا معارض مع فرض بقاء محل النقيصة و لو ذكريا للجزم بعدم وجود الجزء على وفق أمره فيرفع حينئذ احتمال عدم وجوبه من جهة بطلان الصلاة بأصالة عدم الزيادة الرافعة لاحتمال عدم وجوب سجدتي السهو لشبهة بطلان الصلاة.

و لو كان النقص محتمل العمدية و السهوية فمع بقاء محله الشكي فلا إشكال في وجوب إتيانه بضميمة أصالة عدم الزيادة و مع بقاء محله الذكري و تجاوزه عن الشكي فقاعدة التجاوز عن النقيصة أيضا غير جارية بنفسها لأنه في ظرف الصحة نعلم بعدم الإتيان به في محله فيجب الإتيان به أيضا و مع عدم بقاء محله و لو ذكريا فأصالة التجاوز أيضا للشبهة السابقة و إن لم تكن جارية و لكن ذلك لا يقتضي وجوب سجدتي السهو لاحتمال عمدية النقيصة فتجري فيه البراءة النقلية فيعارض مثل هذا الأصل مع أصالة عدم الزيادة فيتساقطان فينتهي حينئذ إلى قاعدة الاشتغال بالصلاة و البراءة العقلية عن السجدة كما لا يخفى هذا.

(50) إذا علم قبل الانتصاف من الليل أنه فات من دورة صلاته‌