واحد و الحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج فظهور القضية استقر في الحكم على كل ما يدخل تحت المطلق بدلا أو على سبيل الاستغراق على اختلاف المقامات فإذا خرج بالتقييد المنفصل شي‌ء بقي الباقي بنفس ذلك الظهور الّذي استقر فيه أولا و هذا بخلاف ما نحن فيه فان الزمان في حد ذاته امر واحد مستمر ليس جامعاً لافراد كثيرة متباينة الا ان يقطع بالملاحظة و جعل كل من قطعاته ملحوظاً في القضية كما في قولنا أكرم العلماء في كل زمان و اما إذا لم يلاحظ على هذا النحو كما في قولنا أكرم العلماء و مقتضى الإطلاق ان هذا الحكم غير مقيد بزمان خاص فلازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة مثلا فليس لهذا العام المفروض دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمراراً للحكم السابق كما هو واضح هذا كله فيما إذا خرج فرد من العام في الأثناء و اما إذا علم بخروجه من أول الأمر إلى زمان معين فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك الزمان لأن أصالة عموم الافراد تقتضي دخول الفرد المفروض في حكم العام في الجملة و بعد العلم بعدم دخوله من أول الوجود إلى زمن معين يجب تقييده بما بعد ذلك الزمان بخلاف ما إذا خرج في الأثناء فان العموم الأفرادي قد عمل به هذا غاية ما يمكن ان يقال أو قيل في الفرق بين المنقطع الوسط و الابتداء و عندي فيه نظر لأن أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد لا تقتضي الا دخول الفرد في الجملة و اما استمرار الحكم المتعلق به فانما هو من جهة إطلاق الزمان و المفروض كونه معنى واحدا و هو استمرار الحكم من أول وجود الفرد إلى آخره و لا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد في الأثناء أو من أول الوجود فانه في كلا الحالين الحكم في القضية ما استمر بالنسبة إلى هذا الفرد من أول وجوده إلى آخره و تقييد الفرد بغير الزمان المقطوع خروجه مبنى على ظهور الدليل في كل واحد من الأزمنة حتى يقتصر في الخارج على القدر المتيقن و هذا