كانت الواسطة من قبيل الآلة و اما إذا كان هناك فاعل اخر يصدر عنه الفعل فلا يمكن القول باتحاد الفعل الصادر عنه مع الفعل الصادر عن الفاعل الأول و هذا واضح و قد يجاب أيضاً عن أصل الدليل بأنا لا نسلم لزوم تعلق الإرادة بالفعل الصادر عن الفاعل بل يكفي في قابلية تعلق الحكم بشي‌ء كونه مستنداً إلى المكلف بنحو من الاستناد سواء كان بنحو الفاعلية أم بنحو تأثير الشرط في وجود المشروط أم غير ذلك و بعبارة أخرى الكلام في المقام انما هو في ان متعلق الإرادة بحسب حكم العقل ما ذا فنقول ما يقطع العقل باعتباره في متعلق الطلب هو ارتباط المطلوب بالمكلف بنحو من أنحاء الارتباط فخرج به ما ليس للمكلف تأثير فيه بنحو من الأنحاء و اما لو كان له ربط بالمكلف بوجه بحيث يكون وجوده منوطاً باختياره بحيث لو شاء يوجد و لو لم يشأ لم يوجد فنمنع استحالة تعلق التكليف به عقلا [1] و فيه انه لو أراد ان التكليف فيما ليس بيد المكلف الا إيجاد شرطه كالإحراق بالنار مثلا متعلق بما هو شأن الواسطة كما إذا تعلق التكليف بما هو شأن النار في المثال فهذا غير معقول و ان أراد ان التكليف متعلق بما هو شأن المكلف فهو راجع إلى الأمر بإيجاد الواسطة توضيح المقام على وجه يرفع الإبهام عن وجه المرام ان الاعراض باعتبار النسبة إلى محالها تختلف تارة تكون نسبتها إليها بمجرد كونها حالة بها من دون ان تكون صادرة عن محالها كالموت و الحياة و السواد و البياض و أخرى تكون نسبتها إليها من جهة انها صادرة عنها كالضرب و القيام اما ما كان من قبيل الأول فلا إشكال في عدم قابلية تعلق الطلب به ضرورة ان الطلب يقتضى صدور الفعل عن الفاعل و ما ليس من‌

______________________________
[1] قولنا و فيه و يمكن ان يقال ان المناط في صحة تعلق الأمر عقلا كون المأمور به بيده و تحت اختياره و ان كان من قبيل الواسطة (منه)