و الماء فيلزم البعث على الفعل الحاصل و الزجر عنه و هو غير معقول و لا من قبيل الثاني لأن متعلق الطلب إذا وجد في الخارج مسقط للطلب و معدم له و لا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو يعدم بسببه فانحصر الأمر في الثالث فيكون عروض الأمر و النهي لمتعلقاتهما كعروض الكلية للماهيات إذا عرفت ذلك فنقول ان طبيعة الصلاة و الغصب و ان كانتا موجودتين بوجود واحد و هي الحركة الشخصية المتحققة في الدار المغصوبة الا انه ليس متعلق الأمر و النهي الطبائع الموجودة في الخارج لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل بل هي بوجوداتها الذهنية و لا شك ان طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب كذلك فلا يلزم من وجود الأمر و النهي ح اجتماعهما في محل واحد فان قلت لا معنى لتعلق الطلب بالطبائع الموجودة في الذهن لأنها ان قيدت بما هي في ذهن الأمر فلا يتمكن المكلف من الامتثال و ان قيدت بما هي في ذهن المأمور لزم حصول الامتثال بتصورها في الذهن و لا يجب إيجادها في الخارج و هو معلوم البطلان قلت نظير هذا الإشكال يجري في عروض الكلية للماهيات لأنه بعد ما فرضنا ان الماهية الخارجية لا تقبل ان تتصف بالكلية و كذا الماهية من حيث هي لأنها ليست الا هي فينحصر معروض الكلية في الماهية الموجودة في الذهن فيتوجه الإشكال بأنه كيف يمكن ان تتصف بالكلية مع انها من الجزئيات و لا تنطبق على الافراد الخارجية ضرورة اعتبار الاتحاد في الحمل و لا اتحاد بين الماهية المقيدة بالوجود الذهني و بين الافراد الخارجية و حل هذا الإشكال في كلا المقامين انه بعد ما فرضنا ان الماهية من حيث هي مع قطع النّظر عن اعتبار الوجود ليست الا هي و لا تتصف بالكلية و الجزئية و لا بشي‌ء من الأشياء فلا بد من القول بان اتصافها بوصف من الأوصاف يتوقف على الوجود و ذلك الوجود قد يكون وجوداً خارجيا كما في اتصاف الماء و النار بالبرودة و الحرارة و قد يكون وجوداً