ثمّ إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، كوضع الأعلام، و كذا الوضع«»العامّ و الموضع له العامّ، كوضع أس ماء الأجناس. و أمّا الوضع«»العامّ و الموضوع له الخاصّ، فقد توهّم«»أنّه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء. كما توهّم«»أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا.
و لكنّه مدفوع: أوّلا: بأنّ متصوّرات النّفس في مرتبة العاقلة كذلك، و أمّا المتصوّر لها في عالم الحسّ المشترك فجزئي حقيقيّ، كما حقّق في محلّه. و ثانيا: بأنّ المتصوّر في عالم العاقلة و إن كان في نفسه كلّيّا، و لكنّه باعتبار اتّحاده مع المعلوم بالعرض و حكايته عنه جزئيّ، لسراية حكم أحد المتّحدين إلى الآخر. و أمّا القسم الأخير: فالمشهور إمكانه، بل لم ينقل فيه خلاف. و لكنّ التحقيق: أنّه لو كان مرادهم من كون تصوّر العامّ تصوّرا للخصوصيّات - لكونه عنوانا لها، و تصوّر الشيء بوجهه و عنوانه تصوّرٌ له - هو كونه تصوّرا لها باعتبار وجوداتها فهو، و إن كان المراد كونه كذلك في مقام المفهوم فلا شبهة في كون مفهوم الخاصّ مباينا لمفهوم العامّ، و لو كان مأخوذا في علل قوامه - كما في بعض الموارد - فكيف يكون عنوانا له و تصوّره تصوّره بعنوانه؟ و أمّا القسم الثاني: فالمعروف عدم إمكانه، و قد نقل المصنّف - قدّس سرّه -