مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي، و لا منافاة بينهما أصلا، كما لا يخفى. و لكن ظاهر الفصول«»بل صريحه، اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ (219) حقيقة، و كأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة، و هذا - ها هنا - محلّ الكلام«»بين الأعلام.
التجوّز في استعماله كما مرّ. (219) قوله: (بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق.). إلى آخره. أقول: إذا قلنا: الميزاب جار أو الجسم شديد أو سريع، كما مثّل بهما في «الفصول»«»فهنا مقامان: الأوّل: المشتقّ في مفهومه. الثاني: تطبيقه على الموضوع الّذي هو عبارة عن الإسناد و الصدق، فإن كان النزاع بينهما في المقام الأوّل فالحقّ مع المصنّف، لأنّ كون الإسناد و التطبيق مجازا لا يستلزم تجوّزا في كلمة المشتقّ، كما في الاستعارة بناء على قول السكّاكي. و إن كان النزاع في المقام الثاني فالحقّ مع «الفصول»، لأنّه لا شكّ في اعتبار تلبّس الشيء حقيقة في إسناد المشتقّ إليه كذلك، كما اعترف به المصنّف في قوله: (فإسناد الجريان إلى الميزاب.). إلى آخره.