منع الحجّية ما لم يفد العلم كما سنحققه إن شاء الله تعالى و ثانيا منع التصريح لأنّ كلامهم هذا كما يحتمل أن يكون بيانا لتمام الموضوع له كذلك يحتمل أن يكون بيانا لجنسه فيكون قولهم أنا للمتكلم مثلا قضية مهملة مسوقة لبيان كونها إشارة إلى المتكلّم لا المخاطب و لعلّ الثاني أظهر لأنّ ديدنهم بيان ما هو المفيد في مقام الإفادة و الاستفادة و معلوم أنّ بيان الموضوع له الّذي لا يستعمل فيه اللّفظ أبدا لا يجدي في ذلك المقام أبدا بل المجدي إنّما هو بيان المعاني الّتي يستعمل فيها الألفاظ لأنّه المرجع في الإفادة و الاستفادة و لو حمل كلامهم على بيان تمام الموضوع له و أنّه الكلّي دخل في حدّ اللّغو و خرج عمّا يقتضيه شهادة أحوالهم (فإن قلت) بيان جنس الموضوع له ليس فيه أيضا فائدة لأنّ الإفادة و الاستفادة متوقفان على معرفة تمام الموضوع له (قلت) نعم لكنهم تركوا التّصريح بأنّ الموضوع له هو أفراد ذلك الجنس ثقة بما هو المعلوم من استعمالات هذه الألفاظ أعني إرادة الفرد سلّمنا عدم الظّهور في ذلك لكنّه محتمل قويّا فلا يتم الاستدلال هذا و يمكن دعوى الظّهور في الأوّل بمقتضى القواعد اللفظية و هو الأخذ بإطلاق الكلام لأن ملاحظة الأفراد اعتبار زائد يدفع بالأصل و فيه تأمّل ينشأ من أنّ إحراز مقام البيان شرط في التمسّك بالإطلاق و لا سبيل إليه في المقام كما يظهر للمتدرّب و ثانيها أنّهم قسموا الألفاظ إلى متحد المعنى و متعدّده و المتعدّد إلى المشترك و المنقول و الحقيقة و المجاز و على تقدير وضعها للجزئيات بطل الحصر المزبور لأنّه ليس بمشترك و لا منقول و لا الحقيقة و المجاز (و أجيب) بأنّ هذا التّقسيم من القدماء و لما كان مذهبهم وضعها للمعنى العام حصروا الأقسام فيما ذكر و هذا الجواب قد عرفت ما فيه لأنّ قولهم بذلك ليس بمعلوم و الصّواب أن يقال إنّه داخل في المشترك غاية الأمر أن الأوضاع هنا إجمالية و في المشترك المعروف تفصيلية (و ثالثها) أنّ الوضع للجزئيّات يستلزم إحضار ما لا يتناهى و فيه ما لا يخفى‌

تنبيهان‌

الأوّل‌

ذهب العضدي فيما حكي عنه إلى أن الموضوع له هي الجزئيات الحقيقية و ذهب بعض المحققين وفاقا لظاهر القوانين إلى أنّها على تقدير وضعها للجزئيات فالموضوع لها أعم من الجزئيات الحقيقية و الإضافية قال و لا يجري ذلك يعني ما زعموه من كون الموضوع له جزئيا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فإنها و إن وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعينة بمتعلّقاتها إلاّ أنّها مع ذلك قد تكون مطلقة قابلة للصدق على كثيرين كما في قولك كن على السّطح و كن في البلد و نحوهما فإن كلا من الاستعلاء و الظّرفية المتعينتين لمتعلّقاتها في المثالين قد استعمل فيها لفظة على و في لكنّهما مع ذلك صادقان على أفراد كثيرة لا تحصى إلى أن قال و كذا الحال في أسماء الإشارة إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشارة الحسية و غيرها فإنّ الكلّيّات يشار إليها بعد ذكرها (أقول) الظّاهر أنّ النزاع هنا لفظي لأنّ القائل بوضعها للجزئيات الحقيقية أراد ذلك بالقياس إلى مفاهيمها الكلية فهذا مثلا موضوعة لما هو جزئي حقيقي بالقياس إلى مفهوم المشار إليه بحيث يمتنع صدقه على شي‌ء آخر يكون هو المشار إليه أيضا و إن كان قابلا للصّدق على كثيرين لا من هذه الحيثية و لو في حال كونه مشار إليه فافهم و هكذا الموصول (و أمّا الحروف) فالظّاهر أن كلّيتها و جزئيتها تابعة لحال متعلّقاتها كما اعترف به (قدّس سرّه) فمعاني الحروف على هذا القول يمكن أن يكون كلّيا بالقياس إلى المعنى العام الملحوظ في وضعها أيضا فضلا عن غيرها (و أمّا الموصول) فالحال فيه كما عرفت في أسماء الإشارة و كذا الضّمائر و الذي يفصح عن صدق ما ادّعينا أنّه مرادهم أنّ الضمير و الموصول قد يكون معناهما أفرادا متعدّدة كضمير الجمع و الموصول المستغرق فلا وجه لعدّهما جزئيا حقيقيّا حينئذ إلاّ بالقياس إلى المفهوم الملحوظ في حال وضعهما فافهم‌

الثّاني‌

أنّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما و عملا لأنّ مجاري الاستعمالات في هذه الألفاظ ليست إلاّ الجزئيات و المشاجرة في أنها الموضوع لها أو الموضوع لها هي المعاني الكلّية ليس ممّا يهتمّ بشأنه هذا الاهتمام مع أنّ الفاصل في هذا النّزاع لا يكاد يتمّ لأنّ الإخبار عن فعل الواضع حسّا من العلوم الغيبيّة و اجتهاد قطعيا ممتنع هنا لأنّ الطّريق العلمي إلى الوضع بعد علائم الوضع المفقودة في المقام كلا منحصر في إخبار أهل اللّسان و معلوم أنّ إخبارهم مبنيّ على الفهم النّاشئ من تتبع الاستعمالات فحيث كان الاستعمال غير مفيد كان الإخبار أيضا كذلك و إنّما خضنا في المسألة اقتفاء لأثر بعض المحقّقين و مثله المسألة الآتية في عدم الجدوى و اللّه الهادي‌

و أمّا القسمة الثالثة [الكلام في تقسيم الوضع إلى النوعي و الشخصي‌]

فهي كالقسمة الثانية في طرف الموضوع و تفصيل ذلك أنّ الموضوع قد يكون ملحوظا بالتّفصيل و إن كان صادقا على جزئيات متفقة الحقيقة مختلفة من حيث المستعمل و زمان الاستعمال و مكانه و قد يكون ملحوظا بالإجمال في ضمن لفظ كلّ صادق على ألفاظ مختلفة الحقيقة و الوضع في الأوّل يسمّى بالشخصي و في الثاني بالنوعي هذا على أحد الرأيين في المسألة (و أمّا) على الرّأي الآخر المختار فالوضع الشّخصي ما يعرض لموادّ الألفاظ و النوعي مما يعرض لعوارضه من الحركات و السّكنات و الهيئات و المتعاورة على الموادّ فالثاني ثلاثة أنواع المشتقات و المركبات و الأحوال الإعرابيّة و سائر الملحقات كالألف و اللاّم (و المراد) أنّ الوضع النّوعي ليس بخارج عن أحدها (و أمّا) أنّ الوضع فيها لا بدّ أن يكون نوعيّا فليس بمراد بل قد يقال بأنّ وضع بعض المشتقات شخصيّ مثل الماضي و المضارع المجرّدين المعلومين نظرا إلى اختلاف موادّهما فإنّ هيئة فعل تلحق مواد مختلفة لا جامع بينها حتى يلاحظ إجمالا بسببه بل لا بدّ فيها من الملاحظة التفصيلية و المنافية لكون الوضع نوعيّا كما صرّح بعض الأجلّة لكن يمكن أن يصحّح كون الوضع فيهما و أشباههما أيضا نوعيّا كما يقتضيه إطلاق كلامهم في تسمية وضع المشتقات و الهيئات نوعيّا بأنّ وجود الجهة الجامعة بين‌