بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

[رسالة في التعادل و التراجيح‌]

و لمّا فرغ القوم عن بيان الأدلّة موضوعا و حكما شرعوا في بيان تعارضها كذلك و جعل في التهذيب هذا البحث من مقاصد الفنّ و لكن جعله غير واحد أوّلهم صاحب المعالم (قدّس سرّه) فيما عثرنا خاتمة له نظرا إلى أنّه تختم به مباحث الأصول الّتي هي البحث عن أحوال أدلّة الأحكام الشّرعية و مداركها و من هنا يظهر أنّه من مسائل العلم لا من مبادئه و لا من مسائل علم آخر لأنّ التعارض من العوارض الذّاتية لموضوعه أعني الدّليل و مسائل كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارض موضوعه الذاتية و كذا التعادل و التراجيح فإنّهما أيضا من العوارض الذاتية للدّليل و لو بالوسائط لأنّ التعادل حال من أحوال الأدلّة المتعارضة فهو عارض لما هو عارض للدليل و البحث عن عوارض الموضوع بلا واسطة أو مع الواسطة داخل في مسائل العلم و من هنا ظهر أنّ الأخرى و الأولى جعل خاتمة هذا العلم في تعارض الأدلّة كما فعله بعض الأجلّة لا في التعادل و التراجيح كما فعله صاحب المعالم و لقد أحسن في القوانين حيث جعلها في التعارض و التعادل و التراجيح لا في الأخيرين خاصّة و إن كان ما ذكرنا أحسن ضرورة عدم المغايرة بينهما و بين المتعارض فهو من قبيل جعل قسم الشي‌ء قسيما له و يرد على المعالم أيضا أنّه لا وجه لإفراد التعادل و جمع التراجيح لأنّ نظره إن كان إلى أفراد الأدلّة المتعارضة كان عليه التعبير بالجمع في الموضعين و إن كان إلى كلّي الدّليلين المتعارضين فينبغي أن يأتي بالمفرد فيهما و يمكن الذّب عن الأوّل بأنّه ترك ذكر الأوّل ثمة بقرينة المقام لأن الترجيح يدلّ بالالتزام على التعارض و إن لم يدلّ عليه التعادل و فيه أنّ التعارض معتمد أصلي مستقلّ في هذا الباب كما ستعرف و أيّ فائدة في التنبيه عليه بالالتزام و الذّب عن الثّاني بأنّ مرجع التعادل إلى أمر عدميّ و حيث لا تمايز بين الأعدام كان التعبير عنه بالجمع خطأ و لو بلحاظ الجزئيات بخلاف التراجيح فإنّه يرجع إلى أمر وجوديّ فإذا اختلف و تعدد باختلاف الموارد و تعددها فلا بدّ من التعبير عنه بالجمع بتلك الملاحظة و هو جيّد و كيف كان‌

فتنقيح هذا المبحث موقوف على التكلّم في المقاصد الثلاثة المذكورة

المقصد الأوّل في بيان الموضوع أعني معنى التّعارض‌

و بيان أقسامه و تحرير محلّ الكلام و تأسيس الأصل و بيان حكمه‌

فلا بدّ من رسم أمور

الأوّل‌

التعارض التفاعل من العرض و هو مشترك بين المعنى الاسمي و هو أحد الأبعاد الثلاثة و بين الوصف و هو الإظهار و منه قولهم عرضت النّاقة على الحوض من باب القلب أي عرضت الحوض على النّاقة و المراد به هنا هو المعنى الثاني لأنّ المتعارضين يظهر كلّ منهما نفسه على صاحبه و ليس إطلاقه على تنافي مدلول الدّليلين مبنيّا على اصطلاح منهم في المقام بل على ثبوت معنى عرفي فإنّ التعارض في العرف العام اسم لكلّ منازعة و مخاصمة بين اثنين دليلين كانا أو غيرهما فتعريف تعارض الدليلين بتنافي مدلوليهما كما عن المنية أو في المقتضي كما عرفه بعض من تأخّر مبني على ذلك المعنى العرفي و كيف كان فقد يورد على طرد التعريفين بشمولهما للأصل و الدّليل المتعارضين مع خروجه عن مقاصد الباب قطعا و يندفع بعدم صدق الدّليل على الأصل في مصطلحهم فلا وجه لتوهّم اختلال التعريف طردا و فيه أنّ الأصول الشرعيّة التعبديّة و إن كانت خارجة عن إطلاق الدّليل إلاّ أنّ الأصول العقلية كأصالة البراءة و الاستصحاب العقليين محسوبة عندهم من الأدلّة العقلية و المؤاخذة المذكورة