كذلك بعد ما اعترفوا بأنّ مجرّد عدم الاجتماع أعمّ من المانعية و لذا اعتبر بعض المحققين و تبعه غيره في الضدّين أن يكون التنافي و عدم الاجتماع ذاتيا احترازا عن بعض ما اعترف بعدم كونه من الضدّ ممّا مرّ مع أنّه كما ترى منقوض بالنقيضين بل بلوازم الضدّ أيضا لأنّ سبب عدم اجتماعهما مع الضدّ الآخر بعينه هو سبب عدم اجتماع نفس الضدّين و محض كونها لازما و ذاك ملزوما لا يجعل التنافي عرضيّا إلاّ أن يريد بالذاتي تساوي الرتبة و هو مصادرة و الشهرة بين المتكلّمين على ما يحكيه المحكي عن الشيخ الرئيس ممّا لا أصل لها و على فرض التسليم فهو يدلّ على وقوع الخلاف فلا بدّ في التحقيق أولا من تعريف المانع و كشف حقيقته حتى يتبيّن أنّه صادق على مطلق الضدّ أم لا (فنقول) إنّ المانع على ما يظهر من أهل المعقول عبارة عمّا يكون وجوده مؤثرا في عدم الممنوع كما يكشف عن ذلك تعريفهم بأنّ المانع ما يلزم من وجوده العدم فإن لفظة من إمّا سببيّة أو نشوية كما تقدم في بابه و على الوجهين يعتبر أن يكون مقتضيا و مؤثرا في وجود الممنوع كالنار بالقياس إلى الماء فإنها مقتضية للإحراق كما أنّ الماء مقتضي عدمه و من المعلوم أن مطلق الضدّ كالسّواد مثلا ليس كذلك إذ لا تأثير له في عدم البياض و إن كان سابقا عليه و شاغلا لمحلّه فكيف يحكم على كلّ أمر وجوديّ لا يجتمع مع وجودي آخر بأنّه مانع و مؤثر فيه و إذا تمهّد لك هذا (فنقول) قد استدلّ بعض على كون الضّدّ مانعا بأنا لو فرضنا وجود أحد الضدّين و فرضنا وجود مقتضي الآخر جامعا لجميع شرائط التأثير غير عدم الضدّ الموجود لم يؤثر إلا بعد ارتفاعه و هذا دليل على كون الضدّ مانعا عن ضدّه إذ لولاه لترتب المقتضى على المقتضي لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة و هذا الدّليل على إثبات مانعية الضدّ بمكان من الضّعف و السّقوط (أمّا أوّلا) فإنّ عدم تأثير العلّة قد يكون لانتفاء شرط التأثير المقارن لوجود الضدّ فيكون عدم الضدّ من مقارنات انتفاء الشرط من غير أن يكون الانتفاء مستندا إلى وجوده (و أمّا ثانيا) فلأنّ كون عدم الضدّ هنا موقوفا عليه لتأثير العلّة لا يقتضي كونه مانعا لجواز أن يكون وجوده سببا لانتفاء الشرط فيكون عدمه موقوفا عليه لحصول الشرط فيكون توقف المعلول على عدمه توقفا عرضيّا ناشئا من توقف شرطها عليه فلا يثبت به كون وجوده مانعا لأنّ سبب انتفاء الشرط لا يعد مانعا عن العلّة و من الواضح أنّ قابلية المحلّ يشترط لوجود العرض كشرطيّة نفس الموضوع و مع وجود أحد الضدّين لا قابلية للمحلّ لطروّ الضدّ الآخر فعدم الضدّ هنا شرط يتوقف قابلية المحلّ عليه لا لكونه مانعا و تظهر الثمرة في مورد لم يكن أحد الضدّين موجودا فإنّه على تقدير كون كلّ منهما مانعا عن الآخر يتوقف حينئذ وجود كلّ منهما على عدم الآخر قضاء لحق المانعية و على تقدير كونه سببا لفقدان الشرط الّذي هو قابلية المحلّ لم يتوقف كما لا يخفى (و أمّا ثالثا) فلجواز أن يكون الشي‌ء مانعا في حال دون حال فلا يلزم من مانعية وجود الضدّ في حال وجوده مانعيته في حال عدمه أيضا و الفرض المهم في المقام هو إقامة الدليل على كونه مانعا مطلقا حتى يجدي في محلّ البحث الّذي هو الأفعال المتضادة الّتي تعلّق الأمر ببعضها حال فقدانها كما لا يخفى و سيأتي إن شاء الله في بيان مختار المحقق الخوانساري من التفصيل بين الرفع و الدفع أنه على فرض صحّته لا يضرّ و لا ينفع في هذه المسألة (و أمّا رابعا) فلأنك عرفت ممّا بيناه في تعريف المانع أنّه ما كان مؤثرا في عدم الآخر و معلوم أنّ السّواد العارض للجسم لا تأثير له في نفي البياض بل عدم البياض إنما هو لأجل عدم سعة المحلّ لعروض عارضين فمع مشغوليته بأحدهما لا يكون قابلا لعروض الآخر فتدبّر (و أمّا المقدّمة الثّانية) و هي كون عدم المانع مقدّمة فهو و إن كان معروفا شائعا في ألسنتهم شيوع المسلمات إلا أن في إطلاق ذلك تأمّلا بل منعا كما صرّح به المحقق الخوانساري في الاستدلال على التفصيل الّذي اختاره من الفرق بين رفع الضدّ الموجود و عدم الضد المعدوم حيث قال إن عدم المانع المقارن ليس موقوفا عليه فليس عدم الضدّ حال عدمه موقوفا عليه للضدّ الآخر و إنّما يكون كذلك إذا كان موجودا و هذا و إن كان غير مناف عن الإشكال إلا أنّه ليس فيه كلّ البعد نظرا إلى أنّ المقدّمة ما يتوصّل به إلى حصول تهيّؤ لذيها و

هو هنا غير موجود و التهيؤ مع عدم المانع حاصل فيمكن أن يقال إن عدم المقارن خارج عن المقدّمة موضوعا لا حكما خاصة أي الوجوب و ربّما يؤيّده ما عن الرّسائل العمليّة من تقسيم الأمور المعتبرة في الصّلاة إلى أجزاء و مقدّمات و مقارنات و يأتي بقية الكلام فيه عند التعرض لهذا التفصيل‌

و احتج المانعون بوجوه‌

الأوّل‌

أنّ من المعلوم بالوجدان أنه إذا حصل إرادة المأمور به و انتفي الصّارف عنه حصل هناك كلّ من فعل المأمور به و ترك ضدّه فيكونان إذن معلولي علّة واحدة فلا وجه إذن لجعل ترك الضدّ من مقدمات فعل الضدّ فكما أن السّبب الباعث على حصول أحد النقيضين هو الباعث على رفع الآخر فكذا السّبب لحصول أحد النقيضين الضدّين هو السّبب لرفع الآخر فلا يترتب بين ترك الضدّ و الإتيان بالفعل لوضوح عدم حصول الترتب بين معلولي علّة واحدة إذ هما موجودان في مرتبة واحدة لا تقدّم لأحدهما على الآخر في ملاحظة العقل ذكره بعض المحققين و أجاب عنه بقوله إن القول بكون فعل المأمور به و ترك ضدّه‌