ما بعده و عندي أنّ دلالة المشتق على زمان الاتصاف و لو التزاما ساقط لأنّ المتفق عليه عند علماء الأصول كون المشتق حقيقة في المتلبّس و أين هذا من الدّلالة على زمان الحال أو الأعمّ و الّذي أوجب هذا الحسبان اشتباه المراد بلفظ الحال في المقام حيث ظن أنّ المراد به الحال الزماني المقابل لأخويه من الماضي و المستقبل مع أنّه من الواضح البديهي أنّ المراد به المعنى المقابل للزّمان نظير ما يراد به عند تقسيم العموم إلى عموم الأزمان و الأحوال فالمراد أن إطلاق المشتق على الذّات المتصفة بالمبدإ حقيقة إجماعا و أمّا في الذات الفاقدة له بعد وجدانه ففيه الخلاف و من هنا يظهر أن ما صرّح به غير واحد من أن الزّمان الّذي يقاس إليه البقاء و الانقضاء هو زمان التلبّس أعني زمان نسبة الحكم المشتمل عليه الكلام ردّا على من زعم أنّ المقيس عليه هو زمان التكلّم مستدرك و إن كان صحيحا بل ربّما يوهم بعض ما يخالف المقصود حيث يتخيل من مثل ذلك دلالة المشتق على الزمان ببعض وجوه الدّلالة و هو واضح الفساد إذ المشتق من حيث الدّلالة على الزّمان و عدمه حاله كحال الجامد فأحسن ما يعبّر به عنوان المسألة هو ما صنعه العلاّمة و العضدي و العميدي و غيرهم و حاصل عنوانات الكلّ هو أنّ المشتق هل هو حقيقة في الذّات الفاني عنه المبدأ لم يختصّ بالذات المتصف به فعلا نعم ربّما يشتبه الحال في المشتق من جهة كون المراد به هو المتلبّس أو المنقضي أو ما يتلبّس بالمبدإ بعد فيشتبه أحدهما بالآخر و يظنّ المستعمل في المتلبّس أنّه مستعمل في المنقضي و هكذا فلا بدّ من الدالّة عليه بنصب علامة (فنقول) إنّ المعتبر في زمان التلبّس هو التلبّس بالمبدإ في زمان النّسبة الموجودة في القضية الملحوظة فإن كان المشتق المستعمل في تلك القضية واجدا للمبدإ في الزمان المذكور كان ذلك استعمالا في المتلبّس و إن كان فاقدا بعد ما كان واجدا كان استعمالا في المنقضي أو مع صيرورته واجدا في المستقبل كان استعمالا فيما سيأتي سواء كان النّسبة تامة أو ناقصة خبرية أو إنشائية على اختلاف أقسامها و أمّا زمان النّطق و التكلّم الّذي زعم شارح الوافية أنّه ظاهر الوافية مطلقا و كثير من [الكلمات‌] العلماء و صريح بعض فلا عبرة به فيدخل في الأوّل أعني المتلبّس مثل أكرمت أو سأكرم قائما إذا كان الاتصاف حال الإكرام لا حال النطق و يدخل في الثاني و الثالث على تقدير العكس بأن يكون الاتصاف حال النّطق لا حال الإكرام فنحو أكرمت قائما يكون من الاستعمال فيما يأتي و نحو سأكرم قائما من قبيل الاستعمال فيما انقضى و أمّا نحو زيد ضارب أمس أو غدا فظاهر أئمة الفنّ كالحاجبي و العضدي و المحقق الشريف و جملة أخرى كثيرة من العامة و الخاصّة أن الأوّل منهما من باب الأوّل و الثاني من ضرب الثالث و لي في ذلك تأمّل لأنّ الزمان في المثالين اعتبر في مدلول ضارب و جي‌ء بالأمس أو الغد قرينة على ذلك فمدلول زيد ضارب أمس أنّه كان بالأمس ضاربا فيدخل في المتلبّس حينئذ كما بيّناه في أكرمت قائما و هكذا مدلول ضارب غدا و كذا الحال لو أريد المضي و الاستقبال بالظّرفين لا بالمشتق فإن الضارب حينئذ مستعمل في المتلبّس من غير أن يكون مجازا إلاّ أنّ الظاهر سقوط هذا الوجه للاتفاق ظاهرا على كون المشتق في المثال الثاني مجازا و هو لا يكون إلا باعتبار الاستقبال في مدلوله و ممّا يدلّ عليه أن لفظ أمس و غد إنما يدلاّن على نفس الزمان و ليسا من الروابط الزمانية فلا يصح استعمالهما في الدّلالة على وقوع النّسبة في الزمان و لذا لا يصحّ أن يقال للخلّ المستحيل خمرا هذا خمر أمس أو غدا و أمّا المشتق فهو على ما حققنا و إن لم يكن دالا على وقوع النّسبة أيضا فضلا عن وقوعها في زمان إلاّ أنّ مشابهته للفعل أوجبت صحّة استعماله في الإخبار بوقوع النّسبة في أحد الأزمنة مجازا

الثامن‌

أنّ استعمال المشتق فيما انقضى و ما يتلبّس يتصوّر على وجوه لا بأس بالإشارة إليها (منها) استعماله فيما انقضى بعلاقة الكون السّابق كما في الجوامد نظير إطلاق الخمر على المسكر بعد انقلابه خلاّ و إطلاق الكلب على الكلب الواقع في المملحة بعد انقلابه ملحا و إنّما يتصوّر هذا النحو من الاستعمال للمشتق على القول باشتراط بقاء المبدإ في صدقه و إلا كان الوجه في الاستعمال هو الوضع للقدر المشترك بين المتلبّس و المنقضي و قد يستعمل على هذا القول بعلاقة العام و الخاص المنطقيّين (و منها) استعماله فيما انقضى باعتبار أخذ الزمان في مفهوم المشتق و جعله كالماضي كما ذكره المحقق القمّي في الحاشية و ممّا ذكرنا آنفا تعرف أنّه ليس من الاستعمال فيما انقضى بل في المتلبّس و إن كان المشتق حينئذ مجازا بملاحظة ما اعتبر فيه من الزمان و أمّا استعماله فيما يتلبّس فيتصوّر أيضا على وجوه (منها) استعماله فيه بأخذ الاستقبال في مفهومه كما ذكره المحقق القمي (رحمه الله) أيضا و الكلام فيه ما عرفت من أنّه استعمال في المتلبّس و إن كان مجازا من جهة اعتبار الزمان في المسمّى (و منها) الاستعمال فيه بعلاقة الأوّل و منها الاستعمال بعلاقة المشارفة و فرق بينهما المحقق القمّي (رحمه الله) في الحاشية ما حاصله أنّ علاقة الأوّل عبارة عن ملاحظة المناسبة بين الذات في الزّمان الأوّل و بينها في الزّمان الثاني لأنّ بين حالات الشي‌ء مناسبة لا محالة توجب انتقال الذهن من إحداهما إلى الأخرى و علاقة المشارفة عبارة عن ملاحظة المناسبة بين الزمانين نفسهما لقرب أحدهما من الآخر و في هذا الفرق نظر لأنّ ملاحظة المناسبة بين الزمانين لا يجدي فيما لا دلالة له على الزمان رأسا كالجوامد و ما ذكره إنما يناسب مثل استعمال المضارع في الحال على القول باختصاصها بالاستقبال و أمّا الأسماء العارية عن الزمان رأسا فلا معنى لإرجاع المناسبة