responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 174

الفاعل منه لعدم كونه قيام صدور و لا لاشتقاق المفعول لعدم كونه قيام وقوع أيضا و ليس من الحلول المعتبر في قيام الأوصاف بمحالها كالسّواد و البياض و أمّا قيام الكلام بالشجرة و الحصى و الضّبّ و الجذع و البعير فقد صرّح بعض أهل التحقيق بكونه مصحّحا للاشتقاق و أنّ إطلاق المتكلّم على اللَّه تعالى حينئذ حقيقة لا يخلو عن إشكال و هو لا يخلو عن وجاهة و إن كان فيما ذكره من الإشكال إشكال ثم إنّ العضدي صرّح بأنّ المشتق ينقسم إلى مطّرد كضارب و نحوه و غير مطّرد كالقارورة و العيوق و الدّبران و لا يخفى أنّ القسم الثاني أيضا من موارد النقض على الأشاعرة في هذا المقام فتأمل‌

البحث الثالث في أنّ مدلول المشتق هل هو مركب أو بسيط

و مقتضى ما ذكروه في حدّه و تفسيره بما دلّ على ناد باعتبار معنى أو ما دلّ على شي‌ء له المشتق منه هو التركيب و دلالته على ذات و صفة و نسبته بينهما إلاّ أنّ المحقق الشّريف قد دقق النظر في حاشيته على شرح المطالع و منع عن اعتبار الشي‌ء و النّسبة في مفهوم المشتق قال الشّارح في توجيه كون التعريف بالفصل و الخاصّة تعريفا بالمركب محافظة لحدّ النّظر بترتيب أمور معلومة عن الانتقاض عكسا أن معنى المشتق شي‌ء له المشتق منه (و قال) المحقق الشريف يرد عليه أن مفهوم الشي‌ء لا يعتبر في معنى النّاطق مثلا و إلاّ كان العرض العام داخلا في الفصل و لو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشي‌ء انقلب مادّة الإمكان الخاصّ ضروريّة فإنّ الشي‌ء الّذي له الضّحك هو الإنسان و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري فذكر الشي‌ء في تفسير المشتقات بيان لما يرجع إليه الضّمير الّذي يذكر فيه فإن قيل المشتق منه داخل في مفهومه ضرورة و كذا ثبوته للموضوع الّذي نسب إليه فيكون مركبا قلنا ليس شي‌ء منهما محمولا على ما قصد تعريفه بالمشتق فلا يصلح معرّفا له و إن أخذ منهما محمولا عليه كالثّابت له المشتق منه مثلا عاد الكلام إلى مفهومه و أنّ الشي‌ء ليس داخلا فيه فإن اعتبر محمول آخر لزم اعتبار مفهومات متسلسلة إلى ما لا يتناهى انتهى (أقول) ظاهر قوله قلنا جوابا عمّا أورده من السّؤال الاعتراف بتركيب معنى المشتق في غير مقام التحديد و كأنّه تفطّن بذلك بعض الأجلّة فتفصّى عن برهان البساطة بالتزام تركيب معنى المشتق من جهة أخرى غير الدّلالة على ذات ثابت له المبدأ و ربما يؤيّده قول المحقّق الشريف فذكر الشّي‌ء في تفسير المشتق بيان لما يرجع إليه الضمير و قوله في السؤال المشتق منه داخل في مفهومه ضرورة إلى آخره إلاّ أنّ التأمّل قاض بعدم تركيب معنى المشتق من تلك الجهة أيضا ضرورة اتحاد مفاد المشتقات في صورتي الحمل على الذوات القائم بها المبادي و غيره مع عدم استقامة التّركيب على الوجه المذكور في صورة الحمل لأنّ مدلول المشتق على هذا التقدير يكون كمدلول الفعل في الدّلالة على المبدأ و النّسبة غير الزمان فيكون معنى قائم القيام المنسوب إلى الذّات و من البيّن عدم صلاحية هذا المعنى للحمل على الشي‌ء كما صرّح به المحقّق فالظّاهر أنّ المراد نفي التركيب في مدلول المشتق من الجهتين نعم قد يناقش فيما استدلّ به على نفسه من الجهة الأولى بما يشير إليه في حاشية الحاشية و تلقاه المتفصّي المذكور أيضا بالقبول من اختيار الشّق الثاني و وضع انقلاب الإمكان الخاصّ ضروريّة لأنّ المعتبر في مفهوم الخاصّة مثلا هو الإنسان المقيد بالضّحك لا المطلق و ثبوته ليس ضروريّا لكن فيه بعد المساعدة على فساد البرهان المذكور من جهة المادة لبعض ما ذكر في إبطاله أنّ الوجدان و الذوق لا يشهد أن بتركيب معنى المشتق كالأسود و الأبيض أن المتبادر منها بعض عناوين الذات غير مشروح (توضيحه) أنّ الشي‌ء إذا كان له عناوين متعدّدة فالألفاظ الدالّة على تلك العناوين إنّما تدلّ عليها من غير اعتبار ثبوتها لذلك الشي‌ء في مداليل تلك الألفاظ مثلا إذا اجتمع في موجود ذهني أو خارجي عنوان الجسميّة و عنوان السّواد فلفظ كل واحد من الجسم و الأسود إنّما يدل على ما وضع له من العنوان الخاصّ من دون دلالة بالمطابقة أو التضمّن على ثبوته لذلك الشي‌ء و هذا في مدلول لفظ الجسم واضح حتّى أنّه لا يذهب ذاهب إلى تركيب معنى الجسم من جهة دلالته على شي‌ء ثابت له الجسميّة و أمّا لفظ الأسود فحيث كان العنوان الملحوظ في وضعه عرضا متقوّما بغيره في الوجود صار ذلك منشأ لتوهّم الفرق بينه و بين الألفاظ الجامدة من حيث الدّلالة على النّسبة لكن هذا التحقيق لا ينافي ما هو المشهور من تفسير المشتق لشي‌ء له المشتق منه و عليه يبنى بعض مقاصد البحث الآتي لأنّ هذا يجري مجرى التحديد دون التفسير كما يقال الإنسان حيوان ناطق مع قضاء الضرورة ببساطة مدلول لفظ الإنسان و عدم اشتماله على النسبة بخلاف الحدّ المذكور فاحفظ و اغتنم ينفعك فيما يأتي إن شاء الله تعالى و اللَّه الهادي‌

البحث الرابع في أنّه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا

فيه قولان فصاعدا و التكلّم في هذه المسألة أعظم شي‌ء للأصولي نفعا و قبل الخوض في ذكر المختار و الاستدلال ينبغي التكلّم في أطراف المسألة تحريرا لمحلّ النزاع‌

و يتم ذلك برسم أمور

الأوّل‌

أنّ المراد بالمشتق المتنازع فيه هو ما دلّ على ذات باعتبار معنى فخرج الأفعال و المصادر المزيدة و الجوامد لأنّ الأول إنّما يدل على نسبة المعنى إلى الذات لا المعنى و لا الذات و إن كانا مدلولا عليهما التزاما لأنّ الدّال على النّسبة يدلّ على المنتسبين بالضّرورة دلالة التزاميّة و الثاني إنّما يدلّ على المعنى خاصّة و الثالث إنّما يدل على الذات دون المعنى و دخل فيه أسماء الفاعل و المفعول و الزمان و المكان و الآلة و إن كان في عموم النزاع لبعض هذه المذكورات خلاف يأتي و المراد بالذات‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست