بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 99

يخرجهما عن التضاد، فلا يجدي في دفع محذور التضاد إلا تعدد الموضوع، و المفروض وحدته. كما لا يجدي في دفع هذا المحذور التقدم و التأخّر الطبعي بين الحكمين مع المعيّة الوجودية الزمانية، فتأخّر وجوب فعل الصلاة عن وجوب الإزالة بالطبع - فيتأخّر عن الحرمة العرضية الناشئة عن وجوب الترك التابع لوجوب الإزالة أيضا - غير نافع في دفع محذور تضاد الحكمين. بل التحقيق لزوم محذور التكليف بما لا يطاق بالنظر الدّقيق، بيانه ان المحذور المزبور قد يلاحظ بالإضافة إلى امتثال الأمر بالأهم و الأمر بالمهم، و ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم يرفع هذا المحذور، و قد يلاحظ بالإضافة إلى امتثال طلب فعل المهم و طلب ترك المهم، فلو أمكن ترتب طلب فعل المهم على عصيان طلب تركه لاندفع محذور التكليف بما لا يطاق، إلاّ ان هذا الترتب محال، لأن عصيان طلب ترك المهم بترك تركه، و هو مساوق لفعل المهم، و يستحيل ترتب طلب فعل المهمّ على فعله أو ما يساوق فعله. و توهم - انه لا يؤول امر الطلبين فعلاً و تركاً إلى الجمع - مدفوع بأنه في فرض ترك الأهم إذا فرض وقوع المهم فعلاً و تركاً اتصفا بالمطلوبيّة، اما فعل المهم لحصول شرط طلبه، و اما تركه لكون مطلوبيّته غير منوطة بشي‌ء، فلما ذا لا يقع على صفة المطلوبية؟ فلا يقاس طلب فعل المهم و تركه بطلب فعل الأهم و فعل المهم، فتدبره فانه حقيق به.
(ثالثها) - قد عرفت في الأمرين المضيّقين بالأهم و المهم انه لا يعقل اجتماعهما إلا على الترتب، كما انه لا إشكال في الأمرين الموسّعين، حيث لا تزاحم بينهما حتى يحتاج إلى الترتب. و اما إذا كان المهم موسّعا و الأهم مضيّقا، فهل امتثال الأمر بالمهم في الفرد المزاحم للأهم يتوقف على الترتب أيضا، أو لا يتوقف الامتثال بمعنى إتيان الفرد المزاحم بداعي الأمر على الترتب؟.
و مختصر القول ان الأمر بالموسّع ان كان امرا بالافراد بنحو التخيير الشرعي

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 99

صيغة PDF

شهادة

الفهرست