العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 729

و النّدب، و الإباحة، حتّى يصحّ أن يكون عالما بما يفتي به.
فإنّ أخلّ بذلك أو بشي‌ء منه، لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به، و ذلك قبيح.
و قد عدّ من خالفنا في هذه الأقسام أنّه لا بدّ أن يكون عالما بالقياس، و الاجتهاد، و أخبار الآحاد، و وجوه العلل و المقاييس، و إثبات الأمارات المقتضية لغلبة الظّنّ، و إثبات الأحكام‌ و قد بيّنّا نحن فساد ذلك و أنّها ليست من أدلّة الشّرع.
و أمّا المستفتي فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون متمكّنا من الاستدلال و الوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلّد المفتي و يرجع إلى فتياه، و إنّما قلنا ذلك لأنّ قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظّن، و إذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظّن على حال.
و امّا إذا لم يمكنه الاستدلال و يعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك.
فحكي عن قوم من البغداديّين«»أنّهم قالوا: لا يجوز له أن يقلّد المفتي، و إنّما ينبغي أن يرجع إليه لينبّهه على طريقة العلم بالحادثة، و أنّ تقليده محرّم على كلّ حال، و سوّوا في ذلك بين أحكام الفروع و الأصول.
و ذهب البصريّون«»، و الفقهاء بأسرهم«»إلى أنّ العاميّ لا يجب عليه

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 729

صيغة PDF

شهادة

الفهرست