اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 418
فإذا ثبت هذه الجملة، فالعقليّات كلّما لا يعلم منها ضرورة، و«»ما يجري مجرى الضّرورة، فلا بدّ من بيان، كما لا بدّ فيه من دلالة. و الشّرعيّات بأجمعها تحتاج إلى بيان، كما تحتاج بأجمعها إلى دلالة. هذا إذا أردنا بالبيان الدّلالة، و متى أردنا بالبيان ما يرجع إلى الخطاب، و الفرق بين ما يحتاج إلى بيان و ما لا يحتاج، فقد قدّمنا القول في ذلك، و قلنا: إنّ ما يحتاج من ذلك إلى بيان على وجوه: منها: ما يحتاج في تخصيصه إذا كان عامّا و علم في الجملة أنّه مخصوص، فإنّه يحتاج في تعيين ما خصّ به إلى بيان. و منها: ما يحتاج إلى بيان النّسخ إذا كان ممّا ينسخ، لأنّه إذا قيل: «افعلوا كذا إلى وقت ما ينسخ عنكم» فإنّ وقت النّسخ يحتاج إلى بيان. و منها: ما يحتاج إلى بيان أوصافه و شروطه إذا كانت له أوصاف و شروط، كما قلناه في الأسماء الشّرعيّة من الصلاة و الزّكاة و غيرها. و قد يحتاج الفعل أيضا إلى بيان، كما يحتاج القول إليه إذا لم ينبئ بنفسه عن المراد، على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى. فأمّا ما به يبيّن الش ّيء فأشياء: منها: الكتابة، و ذلك نحو ما كتب النبيّ عليه و آله السّلام«»إلى عمّاله بالأحكام الّتي بيّنها لهم و لمن بعدهم، من كتب الصّدقات، و الدّيات، و غيرها من الأحكام. و منها: القول و الكلام، و قد بيّن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم الشّريعة أكثرها بذلك. و منها: الأفعال، و ذلك نحو ما روي عن النبيّ عليه و آله السّلام«»أنّه صلّى
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 418