«الكلام في الحقيقة و المجاز»

4- فصل كل معنى أو معان لم يحتج استعمال اللفظ فيه أو فيها إلى مئونة التنزيل و دعوى و اعتبار و علاقة فاستعمال اللفظ فيه أو فيها يكون على نحو الحقيقة فمن لوازم ذلك التبادر و عدم صحة السلب و الاطراد في جميع أفرادها و كل معنى أو معان احتاج استعمال اللفظ فيه أو فيها إلى الاعتبار و تنزيل و علاقة يكون استعماله فيه أو فيها على المجاز فالأول مثل لفظ الأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس المعهود و الثاني استعماله بالنسبة إلى الرجل الشجاع لتنزيله منزلة الأسد و من لوازم ذلك صحة السلب و عدم الاطراد في جميع أفراد الإنسان و

و السبب في ذلك أن اللفظ إذا تعين لمعنى لغة أو عرفا لا يحتاج في استعماله في هذا المعنى المعين له في هذه اللغة أو العرف إلى تكلف و دعوى و تنزيل لأنه المعين له و هو المستفاد منه في اللغة أو العرف و لذا لا يتبادر منه هذا المعنى عند أهل هذه العرف أو اللغة و لا يصح سلبه عنه عندهم و يكون التبادر و عدم صحة السلب عندهم دليلا لغيرهم على كونه حقيقة فيه عندهم و بهذا يرتفع الإشكال الذي يورد على جعل التبادر و عدم صحة السلب دليلا على كونه حقيقة فيه من استلزامه الدور المحال و أما إذا استعمل في غير المعنى المعين له فلا بد أن يكون ذلك لمناسبة و علاقة يصح بها تنزيله منزلة معناه و جعله هو ادعاء و تنزيله لمشابهة و لعلاقة تقتضي ذلك و إلا كان استعماله فيه غلطا لأنه ليس معناه و ليس بينه و بين معناه علاقة تصلح بها إقامة مقامه و العلائق غير مضبوطة و لا منحصرة تعدد بل كلما يصلح عند العقلاء و أهل العرف أقامه مقامه بهذه العلاقة و يصح بها ادعاؤه أنه هو تنزيلا جاز بها استعماله فيها و ليس محتاجا إلى الوضع و إجازة الواضع كما زعم بعض لعدم الدليل على ذلك و لما كان المعنى المجازي غير المعنى اللغوي أو العرفي و إنما جعل مقامه ادعاء و تنزيلا فلذا يصح سلبه عنه عندهم و لا يتبادر ذلك من حاق اللفظ عندهم و على هذا يصح جعل صحة السلب و عدم التبادر علاقة المجاز و لا يأتي إشكال الدور الذي أشرنا إليه فيما سبق‌