responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393

وعائه و بعبارة اخرى يكون وزان اللام وزان اسماء الاشارة فتكون اشارة الى الجنس كما في قولهم «الرجل خير من المرأة» و اشارة الى المعهود الذكري كما في قوله تعالى‌ «فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» أو اشارة الى المعهود الخارجي كقول القائل «افتح الباب» او اشارة الى المعهود الذهني كقولهم «ادخل السوق».

ان قلت: لو كانت اللام للاشارة يلزم تعدد الاشارة في قولهم «هذا الرجل كذا» قلت: اولا لا يترتب اشكال على تعدد الاشارة، و ثانيا: يمكن أن يقال أن اللام اشارة الى الجنس و لفظ هذا اشارة الى الموجود الخارجي، فالنتيجة أن اللام في هذه الموارد للتعريف لا للتزيين و على هذا الاساس يمكن أن يقال ان اللام في الجمع المحلى للتعريف فان اللام اشارة الى مرتبة متعينة و هي جميع الأفراد.

[من مصاديق المطلق النكرة]

و من مصاديق المطلق النكرة فلو قال المولى جئني برجل يكون المراد بالرجل الجنس المقيد بالوحدة المستفاد من تنوين التنكير و بعبارة اخرى المراد بالرجل في المثال الجنس الشامل للأفراد.

فصل: [لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة]

قال في الكفاية لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا و ان الشياع و السريان كسائر الطواري، يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة.

و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: و من الواضح ان الاطلاق و التقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بازائها فهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له و هذا هو المعروف بين المتأخرين و هو الصحيح الخ.

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست