الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن

اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 320

يريد جيحان وإنما يشير به إلى نهر عيسى مثلا لأنه ليس بكذب وإنما هو من المعاريض المغنية عن الكذب.
المسألة السابعة اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة. وقال قوم إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية. ومنهم من قال إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن فيما بينهم وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عالما منهم فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم عن الإمام الحق. ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم لأن أحد الفريقين فاسق وهو غير معلوم ولا معين. ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد لأن الأصل فيه العدالة وقد شككنا في فسقه ولا يقبل ذلك منه مع مخالفة التحقق فسق أحدهما من غير تعيين.
والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة وذلك بما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم. فمن ذلك قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [1] أي عدولا. وقوله تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس‌﴾ [2] وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والاهتداء بغير عدل محال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا واختيار الله تعالى لا يكون لمن ليس بعدل. ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول والهجرة إليه والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور

>[1]. ( 2 البقرة 143 ) [2]. ( 3 آل عمران 110 )

اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 320

صيغة PDF

شهادة

الفهرست