الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن

اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 267

اضطراريا للعبد وهو تناقض. كيف وإنه لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن حصوله عن خبر الجماعة المفروضين بسبب خلق الله تعالى له وأمكن أن لا يحصل بسبب عدم خلقه. فلما كان ذلك واجب الحصول بخبر التواتر علم أنه غير موجود بالاختيار مباشرة بل بالتولد عما هو مباشر بالقدرة.
قلنا أما التناقض فمندفع فإنا سواء قلنا إن العلم مكتسب للعبد أو هو حاصل له ضروريا فلا يخرج بذلك عن كونه مخلوقا لله تعالى على ما عرف من أصلنا.
قولهم لو كان مخلوقا لله تعالى لأمكن أن يحصل وأن لا يحصل قلنا ذلك ممكن عقلا غير أن الله تعالى قد أجرى العادة بخلقه للعلم عند خبر التواتر كما أجرى العادة بالشبع عند أكل الخبز والري عند شرب الماء ونحوه.
المسألة الرابعة اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر على شروط واختلفوا في شروط.
فأما المتفق عليه فمنها ما يرجع إلى المخبر ومنها ما يرجع إلى المستمعين.
فأما ما يرجع إلى المخبرين فأربعة شروط الأول أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب.
الثاني أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين.
الثالث أن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى دليل العقل.
الرابع أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه فكانت هذه الشروط معتبرة فيه.
وأما ما يرجع إلى المستمعين فأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري شرط تقدم العلم بهذه الامور على حصول العلم بخبر التواتر ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الامور لأن العلم عنده حاصل عند خبر التواتر بخلق الله تعالى فإن خلق العلم له علم أن الخبر مشتمل على هذه الشروط وإن لم‌

اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 267

صيغة PDF

شهادة

الفهرست