الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93

الفصل السادس

اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه

اختلف الأُصوليون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال، و قبل الخوض في الموضوع نقدّم تفسيراً الضدّ.

ما هو المراد من الضد؟

قسّم الأُصوليون الضدّ إلى ضدّ عام و ضدّ خاص.

والضدّ العام: هو ترك المأمور به.

والضد الخاص: هومطلق المعاند الوجودي.

وعلى هذا تنحلُّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحديهما الضدّ العام، و موضوع الأُخرى الضدّ الخاص.

فيقال في تحديد المسألة الأُولى: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلاً إذا قال المولى: صلّ صلاة الظهر، فهل هو نهى عن تركها؟ كأن يقول:«لاتترك الصلاة» فترك الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعنى انّه نقيض له والأمر بها نهي عن تركها.[1]

[1] كما انّ ترك الصلاة ضدّ عام لها ، كذلك الصلاة أيضاً ضد عام لتركها; وعلى هذا فالضد العام هو النقيض، ونقيض كلّ شيء إمّا رفعه أومرفوعه، فترك الصلاة رفع و الصلاة مرفوع وكلّ، نقيض للآخر و ضدّ عام له. فليكن هذا ببالك يفيدك فيما يأتي.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93

صيغة PDF

شهادة

الفهرست