الفصل الرابع

مقدّمات الحكمة

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّبعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم، و هذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.

وأمّا القائل بأنّ المطلق هو الشائع و الساري في أفراد جنسه، فقيل إنَّها أيضاً بحاجة إلى تلك المقدّمات، لإثبات سريان الحكم في جميع أفراد المطلق[1]، و بما أنّك عرفت أنّ المطلق ليس إلاّ كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، فالحاجة إليها لتلك الغاية.

فنقول: إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن:

1. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال و لا الإجمال.

2. انتفاء ما يوجب التعيين. وإن شئت قلت: عدم نصب القرينة على القيد.

3. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.

وإليك بيانها: