الأمر الثاني: تقسيم مباحثه

تنقسم المباحث الأُصولية إلى نوعين:

الأوّل: المباحث اللفظية و يقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ و ظواهرها التي تقع في طريق الاستنباط، كالبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب و النهي في الحرمة.

الثاني: المباحث العقلية و يقع البحث فيها عن الأحكام العقلية الكلّية التي تقع في طريق الاستنباط، كما إذا شككنا في حرمة شيء أو وجوبه و لم نعثر على دليل في مظانّه، فالعقل يستقل حينئذ بقبح العقاب بلا بيان واصل، فيستنتج منه انّ حكم الشارع في الموردين هو براءة الذمّة من الوجوب و الحرمة ظاهراً.[1]