الزمن الماضي و كذلك يضرب و ضارب و مضروب فالأوّل بالهيئة يدل على المستقبل‌ و الثاني على صدور الفعل و الثالث على وقوع الفعل و هذا هو الذي قد ورثوه من قدماء النحويين و لذا جعلوا في حيص و بيص من جهة ان الذات هل كانت داخلة في اسم‌ الفاعل و المفعول أم خارجة و لكن لا وجه لما قالوه فان الوضع قسم واحد و هو وضع الجوامد و كل ما توهموه يكون وضعه قياسيا يكون عندنا سماعيا فان القائم وضع جامد اللذات‌ الملفوفة و المحفوفة بالمبدإ و الضارب كذلك و لا يكون لنا ذات و هيئة و نسبة بل هذا مثل وضع رجل للذّات المعروفة و الشاهد على ذلك أنك ترى ان بعض الأفعال لا ماضي‌ له مثل قولهم مات ماضي يذر و يدع و لا يكون على هذا ذات هي المبدأ و هيئة حتى‌ نتفحص عن النسبة بينهما و بذلك نكون في راحة من جملة من المباحث التي تعرض‌ لها القائلين بذلك.
فصل في أقسام الوضع‌ أقسام الوضع باعتبار الموضوع له أربعة فان الوضع اما عام و الموضوع له كذلك و اما ان يكون خاصا و الموضوع له كذلك أو يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا أو بالعكس‌ هذه هي الأقسام المتصورة اما مثال الأول فقيل مثل وضع الإنسان للمعنى العام القابل للانطباق‌ على كثيرين مثل زيد و عمرو و بكر و غيرهم و الثاني مثل وضع لفظ زيد لشخص خارجي و اما الثالث فقد زاده الفقهاء رضوان اللّه عليهم مثل جعل لفظ هذا الموضوع المفرد المذكر المستعمل في شخص خاص أو جعل الحيوان على زيد بوجه و القسم الرابع فقد تصوره‌ بعض بجعل الخاصّ للعام.
و الإشكال عليهم في المقام هو ان وضع الخاصّ و الموضوع له كذلك مما لا وجه له‌

لأن لفظ زيد مثلا الذي يصير اسما لوجود شخص خارجي يكون كليا بمعنى انه لا