الأمر الأول: في بيان موضوع علم الأصول‌
عرف موضوع العلم بأنه«ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة دون الغريبة».
و لتوضيح ذلك لا بدّ من التكلّم في جهات ثلاث: إحداها: هل تتوقف علميّة كلّ علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟ ثانيها: في الفرق بين العوارض الذاتيّة والغريبة.
ثالثها: على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم ان يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيّة فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضا؟
الجهة الأولى: هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟
الجهة الأولى: استدلوا على توقف كل علم على موضوع بما برهنوا عليه في الفلسفة العالية من أنّ الواحد لا يصدر الا عن الواحد، وإلاّ لزم توارد علّتين على معلول واحد، وطبّقوه على المقام بدعوى: أنّ الغرض المترتب على كل علم غرض واحد، ويستحيل أن يكون معلولا لمسائله المتباينة بما هي متباينة، فلا بد وان يكون بينها جهة جامعة، بها تكون مؤثرة فيه.
و فيه: بعد تسليم أصل البرهان في محلّه، لا وجه لتطبيقه على المقام، لأنه: أولا: أخصّ من المدّعى، إذ لا ملزم لأن يكون في كل علم غرض مباين لنفس العلم وجودا مترتبا عليه ترتّب المعلول على علّته أو المقتضى على مقتضية،