المشتقّ‌
وقع الخلاف في ان إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ هل يكون حقيقة، أو يكون مجازا، بمعنى انه يكون من مصاديقه أم لا؟بعد الوفاق على انه حقيقة في المتلبس بالفعل، وعلى انه مجاز فيمن لم يتلبس بعد.

تحرير محل النزاع:
ثم ان المحمولات التي تحمل على موضوعاتها تنقسم إلى أقسام، لأن المحمول تارة: يكون مقوما للموضوع أو من مقوماته كالإنسان أو الحيوان أو الناطق ويسمى اصطلاحا بذاتي باب الكلّيات، وأخرى: لا يكون كذلك، وإذا لم يكن المحمول ذاتيا ومقوّما للموضوع، فاما ان يكون وضع الموضوع ولحاظه كافيا في انتزاع المحمول وحمله عليه من دون حاجة إلى ضم ضميمة أصلا كالإمكان بالقياس إلى الممكنات، فان تصور الممكن وانه مما يكون نسبة الوجود والعدم إليه على حد سواء يكفي في حمل الممكن عليه، ويعبر عن ذلك بخارج المحمول، لأنه خارج عن ذات الشي‌ء ومحمول عليه، وبذاتي كتاب البرهان.
و أما يتوقّف صحّة الحمل وانتزاع المحمول منه إلى ضم ضميمة إليه، وهذا أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فالمجموع خمسة، فان تلك الضميمة المصححة للحمل المعبّر عنها بالمبدإ تارة: يكون مما له مطابق في الخارج كالبياض والقيام ونحو ذلك مما يكون من المقولات والأمور الحقيقيّة، وأخرى: لا يكون له مطابق خارجا