في الضلالة فلا توصله إلى المطلوب و لا يوجب إلزام الخصم أيضا لأن الخصم أيضا قائل ببطلانها و أجاب بعض المتأخرين‌بأن هذا قياس بطريق الأولوية و هو غير معتبر عندنا أقول الأولوية ممنوعة فإن العدالة لما كانت‌من الأمور الباطنة الخفية كان الوصول إليها بطريق الاختبار متعسرا جدا فيحتمل فيه الخطأ قطعا و مع‌ذلك كان الفسق راجحا عليها لأنه أكثر و أغلب و لأنه مقتضى القوة الشهوية و الغضبية و هما غريزيتان‌فالمظنون وقوع مقتضاهما ما لم يدل دليل على خلافه فإذا أخبر واحد بالعدالة لا يحصل لنا ظن بحصولهامع وجود هذه الاحتمالات فلا بد من أن يضمّ معه عدل آخر ليحصل منهما ظن بحصولها و هذا بخلاف الروايةفإنها تتوقف على السماع فقط فلا يتصور فيها تلك الاحتمالات القوية المعاندة لحصول الظن فسماع خبر واحدحيث لا يكون هناك مانع من حصول الظن لا يوجب سماعه حيث كان فيه مانع منه أصلا فضلا عن أن‌يوجبه بطريق الأولويةقوله و عن الثاني أن مبنى اشتراط العدالة إلخ‌(1)معارضة يثبت بها نقيض مقصودالمستدل و هو أنه لا يكفي الواحد في التعديل بل لا بد من الاثنين لقيامهما مقام العلم بالعدالة شرعا و هو المطلوب بخلاف‌الواحدقوله فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها