الامتثال الإجمالي

الجهة الثامنة : في الامتثال الإجمالي ، لا إشكال في صحة الامتثال الإجمالي واجزائه إذا كان الواجب توصلياً كما انه لا ينبغي الإشكال في اجزائه في التعبدي مع تعذر الامتثال التفصيليّ ، وانما الكلام في اجزائه فيه مع إمكان الامتثال التفصيليّ ، والوجوه التي ذكرت للمنع عنه تنطلق من أحد مآخذ ثلاثة :

١ ـ أن يدعى توقف تحقيق شرط مفروغ عنه في العبادات على الامتثال التفصيليّ بحيث من دونه مع إمكانه لا يتحقق ذلك الشرط فيبطل العمل من جهته.

٢ ـ أن يدعى تقيد الواجبات التعبدية بعنوان التفصيلية في الامتثال والتمييز فيه مع التمكن ، وهذا بحث فقهي بحسب الحقيقة عن اعتبار قيد جديد في العبادات زائدا على شرائطها العامة.

٣ ـ أن يدعى اللزوم العقلي للامتثال التفصيليّ مع إمكانه اما لكونه من مقتضيات نفس التكليف الواقعي وإطاعته أو بنكتة أخرى سوف تأتي الإشارة إليها.

وعلى ضوء هذه المنطلقات نعالج الوجوه المذكورة في المقام للمنع عن صحة الامتثال الإجمالي فنقول :

الوجه الأول ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من ان العبادة يجب فيها الإتيان بها