الاسم مشيرا إلى ماهية ذلك الحيوان محتفظاً بعلميته لغة باعتبار انَّ الخصائص اللغوية لا تزول بسرعة.

وهذا الاحتمال أيضاً يبعده امران :

١ ـ انَّ أعلام الأجناس لا تختص في اللغة بخصوص الحيوانات التي كانت مقدسة في التاريخ بل قد تكون لحيوانات تافهة كأم عريط للعقرب.

٢ ـ انَّ العرب لم يعهد منهم تاريخياً الاعتقاد بمثل هذه القضايا وأعلام الأجناس كلمات عربية وليست دخيلة.

وبهذا ينتهي البحث عن الإطلاق.

والقصد منه البحث عن موارد حمل المطلق على المقيد وهو بحيث يناسب باب التعارض نجمله هنا فنقول : انَّ المقيد تارة يكون متصلاً بالمطلق ، وأخرى منفصلاً عنه.

فهنا مقامان.

المقام الأول ـ في المقيد المتصل بالمطلق ، وله أقسام ثلاثة :

١ ـ أَن يكون جزءً لنفس جملة المطلق ( كأعتق رقبة مؤمنة ). ولا إشكال في هذا القسم من حيث عدم انعقاد الإطلاق ذاتاً ومن أول الأمر لوروده مقيداً.

٢ ـ أَن يكون المقيد جملة مستقلة عن جملة المطلق ولكنه بلسان التقييد بحيث انصب الحكم فيه على التقييد لا المقيد كما إذا قال ( أعتق رقبة ولتكن تلك الرقبة مؤمنة ) ، أو ( إيّاك أَن تعتقها كافرة ) ولا إشكال في هذا القسم أيضا من حيث عدم ثبوت الإطلاق لأنَّ ظاهر دليل التقييد حينئذٍ الشرطية أو المانعية وهو حاكم على دليل المشروط.

٣ ـ أَن يكون المقيد جملة مستقلة ناهية وقد انصب النهي فيها على المقيد لا التقييد كما إذا قال ( أعتق رقبة ) و( لا تعتق رقبة كافرة ) وهنا إذا استظهرنا من لسان الدليل انَّ النهي إرشاد أيضاً إلى المانعية فلا إشكال في التقييد وعدم انعقاد الإطلاق ومقدمات للحكمة بنفس النكتة المقدمة وإلا فان احتمل ذلك فائضاً لا ينعقد